يُمثل “الوقود البديل” أملاً كبيراً في التخفيف من الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع النقل.
ويُعد الوقود البديل، أنواع الوقود أو مصادر الطاقة التي تعمل جزئيا على الأقل، كبديل لمصادر الوقود الأحفوري في قطاع النقل، وفقاً لتعريف المفوضية الأوروبية، فيما تعرفه “الإسكوا” -لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- بأنه نوع من الطاقة المغذّية للمحرك تختلف عن أنواع الوقود التقليدية.
وترى استراتيجية المفوضية الأوروبية للمناخ طويلة الأجل لعام 2050 أنه لا يمكن الاعتماد على نوع واحد فقط من أنواع الوقود البديل للانتقال إلى مستقبل منخفض الانبعاثات، بل ستكون جميع خيارات الوقود البديلة مطلوبة، ولكن بدرجة مختلفة حسب اختلاف وسيلة النقل.
وفي عام 2014 حددت المفوضية ستة أنواع من الوقود البديل، هي الكهرباء، والهيدروجين، والوقود الحيوي، والوقود الاصطناعي والبارافيني، والغاز الطبيعي بما في ذلك الميثان الحيوي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.
ووفقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA)، تابعة لحكومة الولايات المتحدة، يمكن استخدام أنواع الوقود البديل في نظام مخصص يحرق وقودًا واحدًا، أو في نظام مختلط مع أنواع الوقود الأخرى ومن ضمنها البنزين التقليدي أو الديزل، وهذا ما يحدث في مركبات الوقود الهجين.
وأضافت الوكالة أن هناك مركبات ومحركات مصممة خصيصا لتناسب العمل بالوقود البديل، لكن من الممكن أن يتم تحويل المركبات الأخرى للعمل به عن طريق تعديل أدوات التحكم في المحرك.
هل يُعد الغاز الطبيعي أقل تلويثاً؟
بينما ينادي البعض باستخدام “الغاز الطبيعي” كوقود بديل أقل تلويثاً، يعتقد آخرون أنه ليس بديلاً نظيفاً كما يتم الترويج له، ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الأبحاث تشير إلى أن انبعاثات غاز الميثان، وهو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، تحدث أثناء استخراجه ونقله، تعني أن هذا الغاز ليس صديقاً للمناخ كما كان يُعتقد سابقًا.
وقال البرنامج: “ولكن يظل الغاز الطبيعي وقوداً أنظف بمعنى أن حرقه يُنتج ملوثات هواء تقليدية أقل، مثل ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات، مقارنة بحرق الفحم أو النفط”.
وبشكل عام، يتسبب إنتاج الطاقة عن طريق حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، في توليد نسبة كبيرة من غازات الدفيئة التي تحيط بالأرض وتتسبب في رفع درجة حرارتها وفي تغير المناخ، ووفقاً للأمم المتحدة، فحرق الوقود يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وحوالي 90 %من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويسعى العالم الآن إلى الاستثمار في مصادر بديلة للطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لأنه يحتاج إلى تحقيق هدف خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، إذ لا يزال الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 80% من إنتاج الطاقة العالمي، وبالتالي هناك حاجة شديدة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة من خلال الشمس والرياح والمياه.
ويُعد النقل من أكثر القطاعات المصدرة للانبعاثات، فوفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من المتوقع زيادة أسطول السيارات العالمي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وبالتالي فإن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النقل ستنمو بوتيرة أسرع من أي قطاع آخر.
صناعة الشحن تنتج انبعاثات كبيرة
في الوقت نفسه، ازدادت في السنوات الأخيرة المطالبات بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها صناعة الشحن، والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود التقليدي، وهو ما يطرح ضرورة التحول إلى أنواع “الوقود البديل” للتخفيف من حدّة أزمة تغير المناخ.
وفيما يخص الشحن البحري، دعت هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، صناع القرار في COP28، إلى مناقشة تحقيق “انتقال عادل ومنصف”، والتحول إلى صناعة شحن خالية من الكربون، خلال تقرير “مراجعة النقل البحري 2023” الذي صدر هذا العام، مؤكدة على وجود حاجة ملحة إلى وقود أنظف وحلول رقمية، لمكافحة استمرار انبعاثات الكربون.
وقال التقرير إن صناعة الشحن تُمثل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية، وما يقرب من 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وخلال العشر سنوات الأخيرة، تصاعدت انبعاثات هذه الصناعة بنسبة 20%، مضيفاً: ” التحول إلى الوقود النظيف لا يزال في مراحله الأولى، ولا يزال ما يقرب من 99٪ من الأسطول العالمي يعتمد على الوقود التقليدي، لكن هناك تطورات واعدة، ونحو 21٪ من السفن التي يتم إنشاؤها أصبحت مصممة لتناسب الوقود البديل”.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان: “يحتاج النقل البحري إلى إزالة الكربون في أقرب وقت ممكن، مع ضمان النمو الاقتصادي، لأن تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية أمر حيوي لمستقبل مزدهر ومنصف ومرن للنقل البحري”.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الأحد 19 نوفمبر 2023 الساعة 7:25 م
