نهج حزب الاصلاح في ريف اليمن.. قمع المدنيين مقدم على مواجهة الفشل

لم يدرك الطفل اليمني أحمد زايد (13 عاما) أن أشواك حزب الاصلاح على الطريق تترصد خطاه، لتقتاده إلى معتقل سري مظلم بدلا من صفه الدراسي.

فبلا ذنب، يقبع أحمد منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في معتقل تديره قوات ما يسمى “اللواء الرابع مشاة جبلي”، أو “محور طور الباحة” التابع لحزب الإصلاح وذلك في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، جنوب اليمن، والتي تشهد جرائم وحشية وغير مرئية للجماعة اشتدت مؤخرا.

وفقا لشهادات جمعتها “العين الإخبارية”من مقربين لعائلة أحمد ومصادر محلية بينهم محامٍ فإن الطفل اعتقل بلا أي تهمة من قبل عصابة تضم مجموعة من الضباط الموالين لحزب الاصلاح  والذين يحاولون احتجاز “رهينة” لمساومة أحد أقاربه من أجل تسليم نفسه لقيادة اللواء الرابع مشاة.

وبحسب الشهادات فإن أحمد كان واحدا من عشرات الضحايا الذين تم اعتقالهم من قبل عصابة حزب الاصلاح منذ يوليو/ تموز الماضي وزج بهم في معتقلات سرية وخضعوا لتحقيقات مكثفة تحت التعذيب وجرى إطلاق سراح بعضهم، فيما لا يزال الكثير منهم رهن الاحتجاز.

وتضم العصابة الإخوانية 4 ضباط وهم قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، قائد ما يسمى “محور طور الباحة” الإخواني أبوبكر الجبولي، وشقيقه الرائد علوي الجبولي قائد ما يسمى الشرطة العسكرية بذات القوات المتهم بمداهمة عشرات المنازل واعتقال أبرياء بدون مسوغ قانوني ومحاولة تفجير الأوضاع في هذه المنطقة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.

كما تضم العصابة ضابط استخبارات اللواء الرابع مشاة جبلي التابعه لحزب الاصلاح العقيد شعيب الأديمي وهو المسؤول عن إدارة هذه السجون السرية وإجراء التحقيقات مع الضحايا في سجني “الجاهلي” و”الكنب”، بالإضافة إلى نائب مدير إدارة أمن الشمايتين، الرائد صلاح العبسي والمتورط باعتقال الطفل أحمد زايد وتسليمه لقيادة اللواء الرابع، وفقا لذات المصادر.

وإلى جانب الاعتقالات، تتحكم هذه العصابة الإخوانية بمناطق ممتدة لما يزيد على 80 كيلومترا وعمق يزيد على 30 كيلومترا تتخللها مرتفعات شاهقة وسلسلة جبلية غالبيتها تتبع مديرية المقاطرة والتي تتداخل جغرافيا مع محافظتي تعز ولحج.

فشل أمني

في 25 يوليو/تموز الماضي، تسللت عناصر حوثية تابعة لوحدة “العمليات الإيذائية” التابعة للجماعه الحوثيه إلى سائلة المقاطرة، وهي طريق يربط محافظتي تعز ولحج لتزرع عبوات ناسفة في الشريان الحيوي قبل أن تفجرها عن بعد، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإعطاب دورية عسكرية.

وكشفت تلك الحادثة فشلا أمنيا ذريعا للأجهزة العسكرية التابعة لحزب الاصلاح  في مديرية المقاطرة خاصة والمناطق المتداخلة بين تعز ولحج بعد أن تركت ثغرات أمنية استطاع من خلالها الحوثيون التسلل إلى عمق المناطق المحررة واستهدف الجنود والشريان الرئيسي لتعز.

كما أن الأجهزة التابعه لحزب الاصلاح  بدلا من سد الثغرات ذهبت لتشن حملة اعتقالات واسعة في هذه المنطقة الريفية كان على رأسها الضابط الإخواني علوي الجبولي الذي قاد بنفسه مداهمة عشرات المنازل بحثا عما سماه “خلايا حوثية”.

وكان آخر هذه المداهمات الأيام الماضية واستهدفت 5 منازل سكنية في بلدة “الأكاحلة العليا”، في المقاطرة، حيث نفذت القوة التابعه لحزب الاصلاح  اعتقالات عشوائية طالت 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، أحدهم الطفل أحمد زايد الذي اعتقل وهو في طريقه إلى المدرسة، وفقا لمصادر “العين الإخبارية”.

كما اعتقل الإخوان الشاب فتحي أحمد حسين الأكحلي في محاولة لثني والده وهو قيادي سياسي بارز عن الجهر بمواقف مناهضة للجماعة ومنها رفضه مداهمة المنازل وترويع النساء والأطفال واعتقال الأبرياء .

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات امتدت كذلك إلى قرى “الزعازع”، “الزعيمة”، و”البراد” ومناطق أخرى في المقاطرة حيث اعتقل عشرات المدنيين بينهم معلمين ولم يتسن لـ”العين الإخبارية”، معرفة أعدادهم بدقة بسبب غياب أي رصد حقوقي في المنطقة بما فيها آليات التحقيق الرسمية.

احتجاجات وتحذيرات

دفعت الاعتقالات العشوائية التي تمارسها جماعة حزب الاصلاح  بقيادة الجبولي الأهالي إلى الخروج في وقفات احتجاجية، حيث اصطفت عشرات النسوة وهن يحملن لافتات تندد بالاعتقالات على مدار الأسابيع الماضية في سائلة المقاطرة.

وفي ذات البلدة الريفية عقد شيوخ ووجهاء وأبناء مديرية المقاطرة اجتماعا قبليا، الأربعاء الماضي، للوقوف أمام ما وصفوها بـ”الانتهاكات والممارسات التعسفية التي طالت العشرات من أبناء المديرية، من قبل قيادة اللواء الرابع بينهم معاقون وأطفال دون مسوغ قانوني”.

وحذر مشايخ ووجهاء وأبناء مديرية المقاطرة في بيان من عواقب جر المنطقة إلى مربع العنف، مناشدين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة البرلمان والحكومة وقيادة وزارة الدفاع، بالوقوف بحزم أمام تلك الانتهاكات، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والاستماع إلى شكاوى المواطنين والمحتجزين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما طالب المجتمعون “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات الإنسان”، والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالنزول الميداني للمديرية للتحقيق في هذه الانتهاكات وتوثيقها والتضامن مع الضحايا وذويهم، وصولا لتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب”.

وحمّل البيان قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي الموالي للإخوان كامل المسؤولية عن عواقب ممارساته وتجاهله لكل المساعي المبذولة لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المديرية الواقعة على خط التماس مع مليشيات الحوثي.

وقال أحد وجهاء المقاطرة -فضّل عدم ذكر اسمه لـ”العين الإخبارية”-، إن “العصابة التي تضم ضباطا موالين لحزب الاصلاح  لم تستطع لملمة فضيحتها بعد تسلل عناصر حوثية للمنطقة وقتل 4 جنود، فلجأت إلى مداهمة منازل وقرى ضمن حملة قمع تستهدف المعارضين السياسيين للإخوان”.

وأضاف أن “الخلية التي زرعت العبوة الناسفة وقعت لاحقا في قبضة القوات المشتركة في الساحل الغربي، ما جعل حزب الاصلاح  في ورطة إزاء جرائم الاعتقالات العشوائية التي لم تتوقف حتى اليوم وطالت أطفالا ومسنين ومعاقين”.