اليمن: أحد أوجه فساد “حزب الاصلاح “… حملة شعبية في تعز تعيد ملف الكهرباء إلى الواجهة

جاء ذلك خلال لقاء وكيل أول محافظة تعز القيادي في حزب الإصلاح عبد القوي المخلافي، مع مالكي مولدات الكهرباء التجارية، حيث ناقش ارتفاع أسعار الكهرباء، وتحديد سعر رسمي للكيلو مؤقتاً، وفق موقع (نافذة اليمن).

وأقرّ الاجتماع تحديد سعر رسمي للكيلو والمقدر بـ (800) ريال، وإلغاء الاشتراك الشهري والذي كان محدداً من قِبل مالكي المولدات الخاصة، بواقع (2.000) ريال، وإصدار تعميم من قبل السلطة المحلية إلى كل المؤسسات والمكاتب الحكومية، بالالتزام بسداد رسوم الكهرباء.

واعتبر نشطاء مدينة تعز قرار تحديد سعر الكيلو التجاري، بمثابة المسمار الأخير الذي ضربته سلطة حزب الاصلاح  في تعز، في نعش محطة عصيفرة والكهرباء الحكومية.

وأكدوا أنّه بدلاً من تحديد سعر الكيلو بمبلغ يقلّ عن السعر السابق بفارق (200) ريال، كان على سلطة تعز أن تتحرك لإعادة الكهرباء الحكومية إلى المحافظة، للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الفواتير الباهظة التي تفرضها شركات الكهرباء التجارية، والتي تعود ملكيتها لقيادات ونافذين مقربين من قيادات حزب (الإصلاح) المدنية والعسكرية، والتي تتحكم بالمشهد العام بمحافظة تعز منذ أعوام.

وتحت وسم “تعز طافي” نشر ناشطون آلاف الفواتير التي تعود لاستخدام مواطنين الكهرباء التجارية بتعرفة خيالية، وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي الحكومية منذ (9) أعوام في المدينة الخاضعة لحكم حزب الاصلاح ، والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

وأعادت حملة شعبية إلكترونية ملف الكهرباء في تعز اليمنية إلى واجهة المشهد، باعتبارها أحد أوجه فساد “حزب الاصلاح ” المستشري في مختلف القطاعات والمؤسسات.

ويبرز فساد حزب الاصلاح  في تعز من خلال تشييد قيادات التنظيم محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء، واستغلال أصول مؤسسة الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الريالات.

وأبرز تلك الشركات التي يملكها موالون لحزب الإصلاح وقيادات إخوانية نافذة تستغل انعدام الكهرباء الحكومي والتي يبلغ سعرها (25) ريالاً للكيلوواط في تقديم خدمة الكهرباء بتعريفة خيالية، أبرزها (يمن كو، الأخوين، الأنوار، الدبعي، يمن باور، المتحدون، أنوار المدينة، النهضة، الضبوعة، الحرمين، الوفاء، النورس، محطة تعز، الحياة لايت).

وكان ناشطون يمنيون قد حمّلوا سلطات تعز الخاضعة لحزب الاصلاح  المسؤولية في إبرام عقود مع مالكي محطات الكهرباء التجارية، والسماح لهذه الشركات باستخدام شبكات وخطوط الدولة، وعدم مراقبتها، ممّا يُعدّ مخالفة صريحة للقانون اليمني.

متابعات