فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا بالميزانية وسط تحويل الأموال للمشاريع العملاقة

تتوقع السعودية عجزًا في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي، حسبما قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع.

كما تتوقع المملكة نموا إجماليا خلال 2023 بنسبة 0.03% مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة – مع نمو بنسبة 5.9% في الاقتصاد غير النفطي – بعد أن كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، العام الماضي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% تقريبا على خلفية المكاسب غير المتوقعة من النفط.

وقال بيان وزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لهذه السنة المالية، التي تمتد من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول، إلى 1.18 تريليون ريال سعودي (314 مليار دولار)، مع تقدير النفقات بنحو 1.26 تريليون ريال سعودي (الدولار يساول 3.75 ريال).

ومن المتوقع أيضًا أن تسجل السعودية عجزًا في العام المقبل وحتى عام 2026، مع مراجعة التوقعات السابقة للفوائض السنوية حتى ذلك الحين، بينما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% العام المقبل.

وأضاف البيان أن مشاكل التضخم وسلسلة التوريد أعاقت النمو، لكن “الحكومة تعمل على توسيع الإنفاق الحكومي الذي له تأثير تحويلي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل”.

وتشهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إصلاحات لتنويع اقتصادها بما يتجاوز إيرادات النفط، والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، حيث توجه البلاد خططًا لتوسيع قطاعات من السياحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خطط المملكة لا تزال تعتمد على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90% من إيرادات المملكة.

قادت السعودية “أوبك+” إلى خفض الإنتاج النفطي العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت حوالي 120 دولارًا للبرميل، بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي والانتعاش العالمي بعد وباء كورونا.

وتبلغ أسعار النفط حاليا فوق 90 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في السابق إن الرياض ستحافظ على الانضباط المالي لكسر دورات الازدهار والكساد التي كان يغذيها النفط في الماضي.

وتابع: “بدون ذلك سنعود إلى (الممارسات) السابقة؛ عندما يكون لديك إيرادات أكثر تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية على الاقتصاد”.

ووفق الصحيفة، فقد انكمش الإنفاق السعودي عندما انخفضت أسعار النفط؛ مما أدى في كثير من الأحيان إلى توقف المشاريع وتأخر المدفوعات للمقاولين.

وقال البيان الأولي للموازنة إن الحكومة “تسعى إلى زيادة وتيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعكسها موازنة السنة المالية 2024”.

وتشمل خطط المملكة لتنويع الاقتصاد مشاريع عملاقة مثل المدينة المستقبلية المخطط لها والتي تسمى “نيوم”، والتطورات السياحية، على الرغم من أن النقاد شككوا في جدوى المقترحات.

وتسعى الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع نفسها كمركز مالي ولوجستي إقليمي.

ومنحت الشركات مهلة نهاية العام لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية.

متابعات