العراق وكردستان يتفقان على استئناف تصدير عبر تركيا

توصلت حكومة إقليم كردستان لاتفاق مع العراق، بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه.

وكان العراق قد بدأ إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان العراق لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.

وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية.

وقاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس/آذار الماضي، ولم تستأنف حتى الآن، وذلك لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد.

ويعني ذلك التوقف فقدان إيرادات قرابة 475 ألف برميل يومياً يجري تصديرها من الإقليم ومن كركوك عبر ميناء جيهان التركي.

وفي أعقاب ذلك، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقا “موقتا” لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة.

وذكر بيان صادر عن حكومة كردستان الخميس، أن “حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية توصلتا إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”

وأضاف بيان وزارة الثروات الطبيعية الذي ورد على موقع حكومة الإقليم إن “شركة سومو”، شركة تسويق النفط العراقية، “طلبت رسمياً في 10 أيار (مايو) 2023 من الجانب التركي استئناف عملية تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك-جيهان”.

وبعد هذا الطلب، “تنتظر كل من وزارتي الموارد الطبيعية والنفط الاتحادية الرد التركي لاستئناف صادرات النفط”، بحسب البيان.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، قد أعرب الأربعاء الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا يتيح استئناف تصدير الخام من الإقليم.

وقال الوزير حينها في كلمة له في منتدى العراق الذي نظمته مراكز أبحاث عراقية: “بالنسبة للاتفاق مع الإقليم… إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل لاتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام”، مؤكدا أن “المؤشرات إيجابية”.

وأشار عبدالغني خصوصا إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير/شباط.

وحسب بنود الاتفاق المعلن في بداية أبريل/نيسان، فإن مبيعات النفط من كردستان يجب أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية.

كما ينص على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

ومتجاهلة معارضة الحكومة الاتحادية، صدرت سلطات إقليم كردستان نحو 475 ألف برميل يوميًا عبر تركيا، ودفعت لأنقرة رسوم عبور أعلى بكثير من المستوى العادي. والنفط هو مصدر العائدات الرئيسي لبغداد وإربيل.

والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3,3 ملايين برميل من الخام يوميا. ويمثل النفط 90% من دخل البلاد.

متابعات