الخناق يضيق على مؤثري فرنسا.. ضرائب وعقود

هذه الخطوة  هي الأولى في أوروبا بحسب تعبير وزير الاقتصاد، برونو لو مير، بعدما قررت البلاد وضع إطار كامل لتنظيم المؤثرين.

وبعد إجراء وزارته مشاورات على مدى عدة أسابيع مع جميع العاملين في القطاع مثل المعلنين، والمؤثرين، والأكاديميين وجمعيات المستهلكين، جرى التوصل إلى مشروع قانون يلزم المؤثرين بمجموعة من القواعد، يحمله النائبان ستيفان فويتا عن حزب النهضة وآرثر ديلابورت عن الحزب الاشتراكي.

مع هذا النص، يريد آرثر ديلابورت “حماية المستهلك وصحته ومحفظته” ولكن أيضًا “توضيح حقوق وواجبات المؤثرين واستعادة رابط الثقة”.

وفي تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، يعرف النائب الاشتراكي المؤثر على أنه “أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم سمعته للتواصل مع الجمهور عبر الوسائل الإلكترونية لتقديم محتوى يهدف إلى الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسلع أو الخدمات أو أي سبب مقابل منفعة اقتصادية أو فائدة عينية التي تتجاوز قيمتها العتبات التي يحددها المرسوم”.

وبهذا التعريف القانوني للمؤثر، سيصبح “للتأثير” إطار قانوني ولن يتمكن أي شخص من التظاهر والقول بأنه لا يمارس هذا النشاط من أجل عدم احترام القانون. كما لن يتم اعتماد معيار الحد الأدنى لعدد المتابعين. بل ما يهم هو وجود نظير مالي لنشر المحتوى. ولا يهم ما إذا كان التأثير يتم على أساس عرضي أو بدوام كامل. وسيشمل هذا الوضع المؤثرين العاملين على الأراضي الفرنسية، وكذلك أولئك الذين يعملون من الخارج، ويستهدفون جمهورًا فرنسيًا.

ومن بين التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنظيم هذا المجال:

 حظر الترويج لجراحة التجميل

يشعر المسؤولون بالقلق إزاء الطلبات العديدة والمبكرة من الشباب الراغبين في إجراء عمليات التجميل التي قفزت في عام 2020 بنسبة 20٪ في فرنسا، وفقًا للنقابة الوطنية للجراحة التجميلية والترميمية.

ومنذ عام 2019 ، يخضع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا لعمليات جراحية أكثر من الفئة العمرية 50-60 ، وفقًا لدراسة أجرتها دورة الماجستير الدولية حول شيخوخة الجلد التي قدمتها صحيفة ‘لوموند”.

لهذا يقول ديلابورت، تريد الحكومة “حظر أي شكل من أشكال الترويج التجاري لإجراءات الجراحة التجميلية. مع ذكر استخدام “الفلتر” أو الإشارة إلى تعديل الصور عبر وضع بيان مرئي على المحتوى أو الصورة أو الفيديو المعدل، وهذا أثناء المشاهدة بالكامل”.

حماية المؤثرين القاصرين

ترغب السلطة التنفيذية أيضا في تنظيم عمل القاصرين دون سن 16 عامًا. إذ سيتعين عليهم الحصول على ترخيص من الدولة ليتمكنوا من ممارسة أنشطة التأثير. و90 بالمائة من المبالغ المدفوعة في هذا السياق سيتم “تجميدها حتى بلوغهن سن الرشد”.

 حظر ترويج بعض المنتجات

وفي مواجهة عمليات الاحتيال أو الترويج لمنتجات خطرة على الصحة، نص القانون يريد على سبيل المثال، حظر الترويج “للمنتجات الصيدلانية” أو “الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر خسارة للمستهلك” أو “الترويج للمنتجات الكحولية”.

ويعتبر ديلابورت أن “هذا لا يعني تضييقا على حرية تعبير المؤثرين. لأن مشروع القانون لا يمنعهم مثلا من الحديث عن الكحول ولكن من الترويج له من خلال العقود مع العلامات التجارية”.

وفيما يخص “دروب شيبينغ” أو “التسليم المباشر”، حيث يكون المؤثر مسؤولاً فقط عن تسويق وبيع المنتج. فعليه بعد سن القانون التأكد من نوعية المنتج وعنوان صاحبه لتجنب تسليم منتجات مقلدة أو رديئة أو لا تخضع للمعايير الأوروبية في السلامة.

 استخدام عقود تجارية

ومثل أي اتفاقية تجارية، يجب على العلامة التجارية والمؤثر ختم عقد مكتوب، يظهر فيه بوضوح الثمن المؤدى عن العملية الإشهارية ويجب على منشئي المحتوى المدفوع تحديد الطبيعة التجارية لشراكتهم في منشوراتهم.

وبهذا، يؤكد النائب الاشتراكي، “سيصبح واضحا مصدر أموال المؤثر ومن السهل خضوعه لقانون الضرائب الفرنسي”.

وبحسب ما كشفه مؤخرا برنامج تحقيقات على قناة “فرانس 2″، تدفع العلامات التجارية للمؤثرين الكبار – المتابعين من طرف أكثر من ثلاثة ملايين شخص- مبالغ خيالية، قد تصل إلى 10 آلاف يورو لكل مقطع فيديو مدته بضع ثوانٍ على الشبكات الاجتماعية.

إنشاء فرقة مراقبة

ولمراقبة التطبيق الصحيح لهذه القواعد الجديدة، يقول ديلابارت، إنه “سيتم إنشاء “فرقة التأثير التجاري” التي تضم 15 وكيلًا وسيكون عليها “ضمان الامتثال للقواعد التجارية” عبر الإنترنت من خلال مراقبة الشبكات الاجتماعية.

وفي حال عدم امتثال أحد المؤثرين وقيامه بتجاوزات، سيتم تحويل الملف إلى القضاء وتتراوح العقوبات بين سنتين حبسا نافذا و300 ألف يورو غرامة كأقصى عقوبة”.

متابعات