الحوثيون يرغمون التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة

تتخوف الأوساط التجارية اليمنية من أزمة تموين غير مسبوقة، جرَّاء قرار الحوثيين منع دخول البضائع المستوردة عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنيه ، وتوجيههم تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق سيطرتهم، يُلزم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط.

قرار الجماعه الحوثية الأخير، جاء بعد سنوات من فشلها في تحويل الاستيراد من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وقيامها بإغلاق الطرق الرئيسة التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتهم.

وذكرت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء، وأخرى تعمل في وزارة الصناعة في حكومة الحوثيين  أنه  بناء على تعليمات أحمد حامد، مدير مكتب مجلس حكم الحوثيين ، وجهت «إنذاراً نهائياً» للتجار، ألزمتهم فيه بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن، وقالت إن عليهم تحويل وارداتهم من البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعه الحوثيه  وذلك بعد أن تجاهل التجار إنذارات سابقة، ومحاولات لإقناعهم بوقف استيراد البضائع عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومةاليمنيه.

وحسب هذه المصادر، فإن سلطة الحوثيين  كانت قد اجتمعت مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، وعرضت منحهم تخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 50‎ في المائة، إلا أن التجار أبلغوها صعوبة ذلك، وأن الشركات الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة، وأن مبالغ التأمين على البضائع والسفن ستكون مرتفعة جداً بسبب المخاطر المحيطة بالميناء، لوقوعه بالقرب من خطوط المواجهات مع القوات الحكومية، إلا أن ممثلي الحوثيين أبلغوهم أنهم سيوفرون خطاً ملاحياً، ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الشركة إيرانية.

هذه الخطوة سبقها قيام جماعة الحوثي بمنع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع وزيادة تكاليفها، لإرغام التجار على القبول بعرضها. كما شكا تجار من قيام ممثلي الجماعه الحوثيه في تلك المنافذ بالعبث بالبضائع تحت مبرر التفتيش، وتركها عرضة للشمس؛ خصوصاً المواد الغذائية ومنتجات الألبان المعرضة للتلف.

المصادر حذرت من حدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الحوثيين  في حال مضت بهذا القرار، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لا سيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مشرفي الجماعه ومتنفذيها لابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم، مقابل السماح لبضائعهم المستوردة عبر مواني الحكومة بالدخول إلى مناطق سيطرتهم، والسماح لهم بالتحكم في أسعارها، نتيجة انعدام المواد الغذائية والبضائع بفعل ذلك القرار.

متابعات