شقيق السعودي المحتجز في المغرب يكشف سبب إصرار الرياض على تسلمه من الرباط

قال شقيق الشاب السعودي المحتجز في المغرب، حسن آل ربيع، والذي يواجه الترحيل بموجب مذكرة توقيف سعودية مرتبطة بأحداث “إرهابية”، إن أخاه “ليس عليه أي شيء وليس له أي علاقة بهذه الأحداث”.

وأوضح أحمد آل ربيع المقيم في كندا أن السلطات السعودية تبحث، في الواقع، عن شقيقهما منير، المتواري عن الأنظار “وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير” وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.

وأضاف أحمد أن حسن “مجرد كبش فداء”، متابعا “تحدثت معه عبر الهاتف  الثلاثاء الماضي، وأبلغني أنه مذهول أنه مطلوب للأمن” خصوصا أنه غادر السعودية بشكل قانوني.

ويواجه حسن المحتجز في المغرب مخاطر الترحيل إلى بلاده حيث يخشى من تعرضه للتعذيب بل وحكم بالإعدام، على ما أفاد شقيقه لوكالة فرانس برس، السبت.

واحتجز آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة التوقيف السعودية الصادرة في نوفمبر الماضي.

وجاء في مذكرة التوقيف التي أطلعت عليها فرانس برس أن الشاب متهم بالتنسيق “مع أحد الارهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

وينحدر آل ربيع، المنتمون للأقلية الشيعية في المملكة، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين مواطنين عادة ما يشكون مما يعتبرونه تهميشا للأقلية الشيعية وقوات الحكومة وذلك اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

وسبق وأن اعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في فبراير 2021.

وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2022.

وهربا من المضايقات الأمنية، غادر آل ربيع السعودية في نهاية 2021 وتنقل بين اندونيسيا وعمان وأوكرانيا قبل أن يستقر في المغرب في صيف 2022، بحسب شقيقه أحمد.

وقال أحمد “أخشى على حياة حسن إذا تم ترحيله إلى السعودية، النظام لا يتعامل إلا بالإعدام”، مشيرا على وجه الخصوص لإعدام اثنين من أبناء عمومته في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في إبريل 2019.

وفي مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد العديد منهم منتمين للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على القضية.

ومثل آل ربيع أمام المحكمة الابتدائية المغربية في 14 يناير قبل أن ينقل إلى سجن “تيفلت 2” بانتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، بحسب ما أكّدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وقال مصدر في الشرطة المغربية لفرانس برس “إجراء التسليم هو إجراء قانوني في هذه المرحلة. والقضية معروضة حاليا أمام محكمة النقض في الرباط”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

والخميس، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية حيث “يواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.

متابعات