نائب أوروبي موقوف يتعهد بالتعاون مع القضاء بشأن “قطر غيت”

أبرم عضو البرلمان الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة بـ”قطر غيت”، اتفاقا الثلاثاء مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه مع المحققين في مقابل عقوبة مخففّة.

وقالت النيابة في بيان إنه “من خلال هذه المذكرة” فإن بانزيري “يتعهد بإبلاغ المحققين والعدالة خصوصا (…) بالترتيبات المالية مع دول ثالثة، والتركيبات المالية الموضوعة، والمستفيدين” من هذا المخطط الإجرامي المفترض. وأضافت أن تصريحاته ينتظر أن تكون “جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة” بشأن مشاركته في الوقائع المزعومة ووقائع أطراف أخرى.

وتهز شبهات الفساد لصالح قطر البرلمان الأوروبي منذ شهر. وسيتعيّن على بانزيري (67 عاما) إبلاغ المحققين بـ”ضلوع أشخاص معروفين أو غير معروفين في الملف حتى الآن، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين يعترف بضلوعهم في الفساد”.

في مقابل هذا التعاون المسموح به في بلجيكا بموجب قانون سنّ عام 2018 “ستكون العقوبة التي يتلقاها بانزيري نافذة لكنها محدودة. وستشمل السجن وغرامة ومصادرة جميع الممتلكات المكتسبة التي تقدر قيمتها حاليا بمليون يورو”.

وكان النائب الأوروبي الإيطالي السابق الذي أصبح مدير منظمة غير حكومية مقرها بروكسل في عام 2019، قد طعن في قرار استمرار احتجازه في منتصف ديسمبر الماضي، وكان من المقرر أن يمثل صباح الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف. لكن النيابة البلجيكية قالت في وقت سابق الثلاثاء إنه “لأسباب خاصة به، قرر اليوم التخلي عن استئنافه أمام دائرة الاتهام. لذلك لم يمثل”.

وأوقف بانزيري في بروكسل في التاسع من ديسمبر الماضي، توازيا مع توقيف النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي.

ووجهت لجميعهم إضافة إلى نيكولو فيغا تالامانكا المسؤول الإيطالي في منظمة غير حكومية والموجود أيضا خلف القضبان، تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”غسيل الأموال” و”الفساد”.

ويُشتبه في أنهم حصلوا على مبالغ نقدية كبيرة من قطر للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتعلق بسجلّها بخصوص حقوق العمال. وكان بانزيري تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات البلجيكية لمدة عام على الأقل.

متابعات