قطر تشهر ورقة الغازلابتزاز الاتحاد الاوروبي و تطويق فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي

أشهرت قطر ورقة الغاز في وجه الاتحاد الأوروبي في محاولة لتطويق قضية الفساد المدوية التي اتهمت فيها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي بالحصول على رشوة من الدولة الخليجية، وذلك في واحدة من أكبر الفضائح التي يتعرض لها التكتل المؤلف من 27 دولة.

ودانت قطر الأحد تحقيقا بشبهة فساد أطلقته بلجيكا وقرارا بتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر “سلبا” على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.

وانتقد بيان لدبلوماسي قطري بلجيكا بالاسم، مؤكدا أن معلومات “غير دقيقة” استخدمت.

والنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، واحدة من ستة أشخاص اعتقلوا في مداهمات عثر خلالها على 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) نقدا.
وذكرت تقارير أن الأموال مرتبطة بالدولة الخليجية، وقال البرلمان الأوروبي الخميس الماضي إنه سيعلّق كل الأعمال الخاصة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لاسيما في ما يتعلق بإلغاء التأشيرات واتفاقية في مجال الطيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر، وكذلك الزيارات المزمعة حتى يتم تأكيد الاتهامات أو إسقاطها، كما سيُمنع النواب القطريون من دخول مقر البرلمان.

وقال الدبلوماسي إن قرار فرض “مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين”.
وأضاف البيان “نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك”.

وتابع “قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات”.

وأكد “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام، قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية.

واعتبر الدبلوماسي أن “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”.
وشدد البيان على العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا. وقال “بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد – 19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.

ويرى مراقبون أن تلويح قطر بملف الغاز لابتزاز الاتحاد الأوروبي لحثه البرلمان على العدول عن قرارته، يأتي في خضم أزمة طاقة تعيشها أوروبا مع دخول فصل الشتاء دون توفير بدائل كافية للغاز الروسي.

فالكميات الفائضة والمتوفرة من الغاز في السوق العالمية لا تكفي جميعها لتغطية 40 في المئة من حصة روسيا من الواردات الأوروبية، لذلك فأوروبا مضطرة إلى إيجاد حلول مبتكرة.
وتنقل مسؤولون من دول الاتحاد بين قطر والجزائر لبحث عقد اتفاقيات للغاز آخرها كانت مع ألمانيا، حيث وافقت الدوحة على تزويد ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال لمدة 15 عاما بدءا من مطلع 2026.

وقطر من ضمن الدول التي يعوّل عليها الاتحاد الأوروبي لزيادة صادراته من الغاز المسال، رغم أن أغلب إنتاجها يذهب إلى دول آسيوية ضمن عقود طويلة الأجل.

وسبق أن أكد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي في أكثر من مناسبة أن بلاده لديها قدرة محدودة أو حتى شبه معدومة على تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي المسال، متحدّثا عن قيود على الكميات التي يمكن تغيير وجهتها.
متابعات