السعوديه.. عقوبة مغلظة جديدة على ناشط معتقل مع انتهاء محكوميته.. ومنظمات تستنكر

وكانت المحكمة السعودية قد وجهت تهما عدة للربيعة منها “التوقيع على ما يحث على السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع”، و”التواصل والاجتماع مع الغير بقصد الإخلال بأمن الوطن واستقراره…”، وعدم الإبلاغ عن “المؤيدين والمتعاطفين” مع “الإخوان المسلمين”، و”تأليف ونشر كتاب يحوي توجيهات مشبوهة”، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية المسيء في البلاد. وكان الادعاء قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة أقصاها 25 عاما بحق الربيعة، حسب ما جاء في تقرير سابق لـ”هيومن رايتس ووتش”.

ومنتصف أكتوبر الماضي، سبق أن أشارت “قسط” لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير حكومية أسسها خلال العام 2014 الناشط الحقوقي يحيى عسيري بغرض تكريس حقوق الإنسان في السعودية إلى أن “الربيعة يواجه خطر زيادة الحكم الصادر بحقه بعد أن قررت السلطات السعودية إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك رغم انتهاء محكوميته بالسجن مؤخرا”، ولفتت حينها إلى أن “الربيعة دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 سبتمبر احتجاجا على هذه المعاملة الجائرة”.

وشرحت قسط في بيانها السابق: “مع أن محكومية الربيعة انتهت في أواخر سبتمبر، قبلت المحكمة العليا طلبا من الادعاء العام لإعادة محاكمته، ما يعني أن قضيته تُعاد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وسُجن محمد الربيعة في 15 مايو 2018، وجاء ذلك ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، منهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ذلك في 20 أبريل 2021 بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق المرأة، وقد تعرض أثناء سجنه للتعذيب الوحشي، حسب ما جاء في بيان منظمة القسط السابق.

وأنذرت المنظمة، في منتصف أكتوبر الماضي من أن “الربيعة قد يواجه حكما قاسيا أيضا

متابعات