حزب الإصلاح يعلن تمردا جديدا في الجوف ضد قرارات المجلس الرئاسي

أعلن حزب الإصلاح في محافظة الجوف، أمس الثلاثاء، عن تمرد جديد على قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي قضى أمس الأول (الاثنين) بإقالة محافظ الجوف أمين العكيمي وتعيين حسين العجي العواضي خلفا له.

ويتهم القيادي الإخواني أمين العكيمي، بالفساد والنهب الممنهج لموارد المحافظة، وتسليمها لمليشيا الحوثي في العام 2020.

وقال بيان صادر عن فرع حزب الإصلاح في الجوف “نرفض التعاطي مع هذه القرارات حتى عودة اللواء أمين العكيمي محافظ المحافظة إلى أرض الوطن”.

صورة من بيان حزب الإصلاح في الجوف

كما عين الرئيس العليمي، أمس، بقرار آخر، قائدا جديدا لمحور الجوف، الذي كان العكيمي معينا فيه، ويجمع بين قيادة السلطة المحلية والقيادة العسكرية في المحافظة وعضوية مجلس النواب في سابقة تمثل انتهاكا صارخا للقانون.

وأوضح بيان حزب الإصلاح، أن “هذه القرارات لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي إنجاح المعركة ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية”.

ويأتي هذا الموقف من حزب الإصلاح، بعد نحو شهرين من تمرد مماثل على قرارات مجلس القيادة الرئاسي في محافظة شبوة، التي كان يحكم سيطرته عليها. بعد أن قضت تلك القرارات بتغيير قيادات عسكرية وأمنية في المحافظة موالية له. وقاد على إثرها مواجهات دامية مع قوات موالية لمحافظ المحافظة عوض ابن الوزير، انتهت بإحكام الأخير سيطرته الكاملة على شبوة.

وأضاف البيان، أن “أي تغيير يتجاهل أبناء المحافظة وقواها السياسية والاجتماعية والقبلية ومحاولة التفرد بقرارها، أمرا غير مقبول”.

وأشار البيان، إلى صدور القرار في ظروف حساسة وفي ظل استمرار احتجاز العكيمي لأكثر من سنة خارج الوطن. ونسيان كل جهوده وتضحياته إلى جانب الشرعية والتحالف.

وحمل البيان، “مجلس القيادة الرئاسي ما قد يترتب عليه من تداعيات قد تؤدي إلى تشظي قوى الشرعية في المحافظة. وهو ما يصب في خدمة مليشيا الحوثي الانقلابية”. على حد قوله.

كما دعا البيان، “المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية إلى رفض مثل هذه القرارات الرامية لعرقلة عملية التحرير واستعادة الدولة”. على حد تعبيره.

ودعا، أيضا، “مجلس القيادة الرئاسي إلى احترام إرادة أبناء المحافظة والكف عن ممارسة الإقصاء والتهميش بحقهم”.

وكان بيان صادر عن فروع المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والسلفيين في الجوف، في سبتمبر الماضي. قد أدان، استمرار حزب الإصلاح في النهب والاستيلاء على الوظيفة العامة ومقدرات المحافظة. من تحسين وضرائب وحصة المحافظة من كل الاستحقاقات وغيرها.

وقال البيان، إن هذه المقدرات يتم “توزيعها بنسب معينة بين أناس لا يتجاوزن أصابع اليد، والتعمد في حرمان كثير من المقاتلين الذى ضحوا بكل ما يملكونه في مواجهة الانقلاب”.

وجدد البيان، التأكيد على مطالب الأحزاب والمكونات الثلاثة، في تغيير السلطة المحلية ومحاسبة من تسبب في سقوط محافظة الجوف بيد الحوثيين”.

وفي أغسطس الماضي، طالب فرع المؤتمر الشعبي العام، ومنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة الجوف، مجلس القيادة الرئاسي، بتغيير السلطة المحلية والقيادة العسكرية في المحافظة.

ودعا المؤتمر والاشتراكي، في بيان لهما حينها، المجلس الرئاسي إلى محاسبة كل من تسبب في سقوط محافظة الجوف، تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. عقب زحف الأخيرة على المحافظة في العام 2020. في إشارة إلى محافظ المحافظة السابق أمين العكيمي.

وكانت قبائل دهم التابعة لمحافظة الجوف، قد كشفت مطلع العام الجاري، في بيان لها، عن جانب من فساد محافظ الجوف السابق أمين العكيمي وحزب الإصلاح في المحافظة. واستيلائهم على مبالغ مالية كبيرة ودعم كبير من قيادة التحالف العربي، وتمكين مليشيا الحوثي من السيطرة على المحافظة.

وأبدت قبائل دهم حينها رفضها لأي دعم للقيادات الحالية، حتى يتم تغييرها وتعيين قيادة مخلصة وصادقة. يتوافق عليها الجميع هدفها التحرير تنظر للجميع من مسافة واحدة ولا تنحاز لحزب أو جماعة. وفقا للبيان.

وقال البيان، إن “الحوثي ليست قوته التي نصرته ولا حنكته، وإنما قيادتنا الفاشلة والفاسدة هي التي تتوج الحوثي بالانتصارات”.

كما كشف البيان، عن استلام العكيمي من التحالف أكثر 300 مليون ريال سعودي لتحرير الجوف. إضافة إلى استلامه والمنطقة العسكرية السادسة التي تقع المحافظة في نطاقها، أكثر من ألف طقم عسكري وسلاح وذخيرة.

ويفرض حزب الإصلاح سيطرة كاملة على المفاصل القيادية للقوات الحكومية في الجوف ومأرب، كما يتحكم بتوجيه عملياتها العسكرية. وأظهر بسبب ما يمارسه من فساد وتمرير أجندة تخدم مشاريعه الخاصة فشلاً ذريعاً في إدارة المعارك مع الحوثيين. ويُتهَم الحزب بتسليم مناطق واسعة لمليشيا الحوثي في مأرب ونهم والجوف وشبوة وتعز خلال الثلاث سنوات الماضية.

متابعات