أزمة الصناديق تهز تركيا.. اتهامات تطال وزير التجارة والأخير يردّ
متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز / اتسع السجال السياسي حول أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، مع مطالبة المعارضة بتوضيحات بشأن استثمارات وزير التجارة عمر بولات، الذي نفى وجود مخالفات وأكد مشروعية مدخراته، معلنًا اللجوء إلى القضاء ضد مروّجي الاتهامات.
ما أصل الأزمة؟
بحسب تقارير «لوسال اعلام »، بدأت القضية بعد شكوى من هيئة سوق المال التركية في سبتمبر بشأن معاملات يُشتبه بمخالفتها القانون، شملت تحويل أموال ونقل ملكيات داخل 131 صندوقًا تديرها سبع شركات. وأدت الإجراءات إلى تجميد الصناديق وفتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات.
وتكمن حساسية الملف في ارتباطه بأموال مستثمرين صغار، إلى جانب ورود أسماء سياسيين ومسؤولين وأقاربهم ضمن التحقيقات أو الاتهامات المتداولة، ما نقل الأزمة من القطاع المالي إلى المواجهة بين الحكومة والمعارضة.
حساب الوزير في دائرة التساؤلات
وقال النائب المعارض أوميت أوزلال إن سجلات شركة «هدف بورتفوي» تتضمن استثمارًا باسم بولات بقيمة 37.8 مليون ليرة، مطالبًا بكشف مصدر الأموال وطبيعة المعاملات. ونقلت «إرم نيوز» عن مصدر معارض أن الملفات المقدمة تستهدف توسيع التحقيق، ولا تُطرح بوصفها حقائق قضائية محسومة.
بولات ينفي سحب الأموال قبل الأزمة
وفي رده، قال الوزير إن المبلغ يمثل مدخرات عائلية أودعها في شهادات إيجار «صكوك» قانونية، وإنه لم يسحب استثماره قبل بدء الإجراءات أو بعدها. وأوضح أن الاتهامات تخلط بين الأموال المسحوبة فعليًا وبين معاملات متكررة مرتبطة باستحقاق شهادات وشراء أخرى.
وأكد بولات أن السجلات المصرفية يمكن أن تحسم الجدل، معتبرًا ما يُنشر تشهيرًا بحقه. وبذلك يتركز الخلاف على تفسير حركة الحساب وطبيعة الاستثمار، وليس على وجود مدخرات باسم الوزير وحده.
تحقيقات أوسع وحسم ينتظر القضاء
وأشارت تقارير «إعلاميه» إلى ان إجراءات قضائية طالت مسؤولين سابقين وشخصيات مرتبطة بالحزب الحاكم، شملت حظر سفر ورقابة قضائية. وتستخدم المعارضة هذه التطورات للمطالبة بمساءلة أوسع حول علاقات المال بالسلطة.
وتبقى هناك ضرورة للتمييز بين مطالبة المعارضة بالتحقيق، والإجراءات الاحترازية، وثبوت ارتكاب جريمة؛ فالحسم مرهون بما تكشفه الأدلة والقرارات القضائية.




