«المال مقابل الحرية».. زوجة سعد لمجرد تكسر صمتها بعد حكم الـ10 سنوات وتفجّر ملف الـ3 ملايين يورو

متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز / كسرت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، صمتها عقب صدور حكم استئنافي في فرنسا قضى بسجنه 10 سنوات في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى عام 2016، مؤكدة استمرارها في الوقوف إلى جانبه وتمسكها ببراءته.

وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام»، أعادت العلاكي تسليط الضوء على ما قالت إنها مطالبات مالية ومحاولات للحصول على أموال واجهتها أسرة لمجرد خلال مسار القضية.

وبحسب روايتها، وضعت الأسرة بين أيدي السلطات مواد مرتبطة بطلبات مالية قالت إنها طُرحت مقابل بقاء لمجرد خارج السجن، إلى جانب مناقشات تتعلق بإمكانية تغيير أقوال مرتبطة بالقضية. وأكدت أن الأسرة رفضت دفع أي مبالغ، منتقدة ما وصفته بعدم منح هذه المعطيات ما يكفي من الفحص والاهتمام.

كما أشارت إلى الفترة الطويلة التي خضع خلالها لمجرد للرقابة القضائية، وقالت إنه التزم بالقيود المفروضة عليه، واستجاب للاستدعاءات، كما كان يعود إلى فرنسا بعد رحلات حصل على إذن مسبق للقيام بها. واعتبرت زوجته أن هذا السلوك يعكس ثقته في المسار القضائي، مؤكدة أنها ستواصل مساندته بعد الحكم الأخير.

ويأتي حديث العلاكي في ظل وجود قضية منفصلة سبق أن نظر فيها القضاء الفرنسي بشأن محاولة ابتزاز لمجرد، تضمنت طلب 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم مثول المدعية للإدلاء بشهادتها.

وفي أبريل/نيسان 2026، صدرت إدانات بحق خمسة أشخاص في ملف الابتزاز، في حين بُرئت المدعية في قضية الاغتصاب من تهمة المشاركة فيه. ولا يترتب على الأحكام الصادرة في ملف الابتزاز إلغاء إدانة لمجرد في قضية الاغتصاب، إذ يتعلق الأمر بمسارين قضائيين منفصلين.

وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، جنوب شرقي باريس، قد أصدرت السبت حكمًا بسجن لمجرد لمدة 10 سنوات، مع الأمر بإيداعه السجن، بعدما كان قد حُكم عليه في عام 2023 بالسجن ست سنوات.

وبحسب النيابة العامة الفرنسية، جاءت الإدانة في واقعة اغتصاب مع وجود ظرف مشدد يتمثل في ارتكاب الجريمة تحت تأثير الكحول. في المقابل، واصل لمجرد نفي الاتهامات الموجهة إليه، فيما أعلنت إحدى محامياته أن الدفاع سيتجه إلى الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وترجع بداية القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت لورا ب. الفنان المغربي باغتصابها داخل غرفة فندق عقب لقائهما في ملهى ليلي بالعاصمة باريس. وكانت المدعية تبلغ حينها 20 عامًا، بينما كان لمجرد يبلغ 31 عامًا.

وجرت جلسات المحاكمة الاستئنافية خلف أبواب مغلقة، بعد أن كانت قد أُرجئت في يونيو/حزيران 2025 من أجل استكمال تحقيقات إضافية.

إقرأ ايضا

اخترنا لك
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى