صندوق النقد بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار “الغذاء”

أكد صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إذ تعد 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن أعضاء مجلسه التنفيذي كانوا “إيجابيين للغاية” بشأن الخطة المساعدات المقترحة عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي أول أمس الاثنين، وعبرت عن أملها في أن يوافقوا عليها للسماح بالصرف السريع للأموال.

ستسمح الخطة، التي أوردتها رويترز لأول مرة الاثنين، لصندوق النقد بتقديم تمويل طارئ إضافي غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء التي أطلقت شرارتها الحربفي أوكرانيا والتضخم العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وقالت جورجيفا في مؤتمر استضافه مركز التنمية العالمية “هناك شعور بالإلحاح لذلك يتعين علينا التحرك.. ما نقترحه هو زيادة حصول البلدان الأكثر ضعفا على التمويل الطارئ لمدة عام”.

وأضافت أن التغييرات ستفيد البلدان المنخفضة الدخل المستوردة للأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا في تكاليفها، أو دولا أخرى مثل أوكرانيا التي أعاقت الحرب صادراتها.

وأفادت بأن البرنامج سيكون متاحا للدول التي ليس لديها بالفعل برنامج أكبر لصندوق النقد، وقدرت أن نحو 50 دولة ستكون مؤهلة، ومن المتوقع أن يكون 20 إلى 30 من أشدها احتياجا.

أداة التمويل السريع

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس إن الصندوق أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية الجائحة ويبحث “جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، ومنها مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء”.

وأضاف أن الصندوق قدم قروضا قيمتها 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء فيه على “القدوم إلينا في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب”.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاقتراح، الذي نوقش أول أمس الاثنين، يسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50 في المئة إضافية من حصتها في صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، مع قدرة البلدان المنخفضة الدخل على الاستفادة من تسهيل الائتمان السريع.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي زادت بالفعل من التضخم، في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب الأوكرانية بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.

غير إن صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة سمحت باستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الأمر الذي أسهم في تسهيل التدفقات التجارية وانخفاض الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية.

متابعات