حضرموت والمهرة في مرمى حرب نفوذ بين الانتقالي وحزب الاصلاح

كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ”العرب” عن حراك شعبي وسياسي يدور في محافظتي المهرة وحضرموت بالتوازي مع تحركات عسكرية قد تكون مقدمة لمواجهة محتملة قادمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية لحزب الإصلاح الإخواني، على غرار ما شهدته محافظتا شبوة وأبين في وقت سابق.

وأشارت المصادر إلى أن جميع السيناريوهات ما تزال ممكنة فيما يتعلق بانتقال الصراع إلى آخر محافظتين في جنوب اليمن تتواجد فيهما قوات تابعة لحزب الإصلاح أو تأتمر بأمره.

وأكدت المصادر أن خيار المواجهة العسكرية كما حدث في محافظة شبوة هو أحد الفرضيات التي قد تتم في الأيام المقبلة، كما أن تكرار ما حدث في محافظة أبين وانتشار قوات الحزام الأمني دون مواجهة تذكر وفي ظل تفاهمات مع بعض القوى الجنوبية المتحالفة مع الإخوان هو خيار مطروح أيضا وبقوة.

وشهدت محافظتا حضرموت وشبوة خلال الأيام الماضية تصاعدا في حدة الحراك الشعبي المؤيد للمجلس الانتقالي والمطالب بمغادرة القوات الخاضعة لسيطرة الإخوان، بالتوازي مع تحركات وأنشطة عسكرية من قبل جميع الأطراف، إلى جانب التصعيد السياسي والإعلامي الذي بلغ ذروته في أعقاب سيطرة القوات المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة شبوة.

وعبّر الانتقالي الجنوبي في بيانات سياسية عن رغبته فيما يعتبره تطبيق اتفاق الرياض ومقتضيات تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، عبر نقل كل القوات في وادي وصحراء محافظة حضرموت إلى خطوط التماس مع الحوثيين وتسليم مهام الإدارة الأمنية والعسكرية للسلطات المحلية وقوات النخبة الحضرمية.

ونظم موالون للمجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية تظاهرات في عدد من مدن وادي حضرموت والمهرة طالبت بتكرار نموذج شبوة وأبين، في الوقت الذي أكدت فه مصادر مطلعة أخذ القوات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى وضعية الاستعداد لأيّ مواجهة محتملة.

كما شهدت محافظة المهرة على الحدود اليمنية مع سلطنة عمان حراكا مسلحا تابعا للشيخ القبلي المدعوم من مسقط، علي سالم الحريزي والذي توعد بخوض مواجهة مسلحة مع أي قوات تابعة للمجلس الانتقالي أو قوات العمالقة الجنوبية.

ويؤكد مراقبون أن سيناريو التصعيد المحتمل في حضرموت قد ينتهي باتخاذ قرار سياسي من قبل مجلس القيادة الرئاسي لإعادة نشر قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإخوان، وتسليمها إلى قوات النخبة الحضرمية، وهو الأمر الذي ما يزال يرفضه بشده حزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض القادة السياسيين والعسكريين الشماليين الذين يعتبرون ذلك تمكينا للمجلس الانتقالي وخطوة نحو الانفصال بين الشمال والجنوب، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية المتمثلة في تمسك بعض الأحزاب والقيادات الشمالية بوجود هذه القوات في وادي وصحراء حضرموت لحماية آبار النفط.

ويشير المراقبون إلى أن ملف محافظة المهرة قد يكون أكثر تعقيدا، نظرا إلى أبعاده الإقليمية وتعقيداته المحلية على حد سواء، فبينما تناهض مسقط أيّ تحول في خارطة القوة داخل المحافظة لصالح أطراف إقليمية أخرى، تستمر في تغذية التشكيلات القبلية المسلحة التي يقودها الحريزي بوصفها أداة محلية قادرة على مواجهة القوات الجنوبية المدعومة من التحالف العربي.

وفي تصريح له حول موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من تداعيات الصراع المحتمل في محافظتي حضرموت والمهرة، قال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس إن الانتقالي يتمنى نقل القوات الموجودة في وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى المواقع التي يفترض أن تكون فيها بمواجهة الميليشيات الحوثية باعتبار أن ذلك أحد مقتضيات اتفاق الرياض وأيضا في إطار الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لإعادة نشر القوات في مواجهة ميليشيا الحوثي وتوحيدها.

ولفت صالح إلى أن موقف المجلس “في حال عدم وجود أيّ تجاوب لسحب هذه القوات سيكون داعما ومؤيدا لأبناء محافظتي حضرموت والمهرة في استرداد حقوقهم وتمكينهم من إدارة شؤون محافظاتهم سياسيا وإداريا وعسكريا وأمنيا”.

وعن توقعاته لمعركة حضرموت والمهرة المرتقبة، في ضوء التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، اعتبر الباحث السياسي اليمني ماجد الداعري أن المعركة بدأت فعلا بمواجهات العبر والاقتراب من منفذ الوديعة.

وأضاف أن هذه المعركة حتما ستصل إلى تحرير كافة مناطق الوادي الحضرمي وصولا إلى المهرة ومنفذي “صرفيت” و”شحن” وبضوء أخضر من التحالف ومجلس القيادة الرئاسي بعد أن “أصبحت القوى المسيطرة على تلك المناطق تشكل خطرا على الجميع وتحتكر موارد الدولة لصالحها وتمويل مشاريعها التخريبية في اليمن”.

ولفت الداعري إلى أن معركة استعادة السيطرة على وادي حضرموت والمهرة سبق الإعداد لها والتنسيق مع قوات النخبة الحضرمية للقيام بها وتمكين النخبة الحضرمية من الانتشار وتأمين كافة مناطق حضرموت بينما تتولى قوات خاصة بالمهرة تأمين المحافظة.

متابعات