مبادرة جديدة من “المجلس الرئاسي الليبي” تقترح تقسيم البلاد إلى 13 محافظة

أثارت مبادرة جديدة طرحها المجلس الرئاسي في ليبيا لحل الانسداد السياسي جدلاً واسعا بعد أن اقترحت تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، خاصة أنها تأتي بعد أيام من عرضه مبادرة أخرى لم تلق إجماعا داخلياً.

وكشف عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عن فحوى المبادرة، داعياً إلى انتخاب مجلس رئاسي جديد من قبل الشعب مباشرةً، وقال إن هذه المبادرة التي يطرحها مع من وصفهم بـ”الشركاء السياسيين” تحت مُسمى “مبادرة الحل السياسي في ليبيا: الحوافز والضمانات”.

وأوضح اللافي أن “هذه المبادرة تركز على طرح آلية بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، باعتبارها العقبة الأساسية، التي تحول دون نجاح الانتخابات”.

واقترحت المبادرة “تقسيم البلاد إلى 13 محافظة وفقا للدوائر الانتخابية على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، بالإضافة إلى تقليص هيكلة الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود”.

وتأتي المبادرة بعد أيام من تقديم النائب، موسى الكوني، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتنص على إعادة ليبيا إلى النظام الفيدرالي الذي يقسمها إلى 3 أقاليم؛ برقة (شرق)، وفزان (جنوب)، وطرابلس الكبرى (غرب البلاد).

وأثارت مبادرة الكوني جدلاً واسعاً في ليبيا، ولم يكشف الرجل ما إذا سيتم تنفيذها أو إجراء استفتاء شعبي حولها شأنها شأن مبادرة اللافي وكلاهما يأتي بعد أشهر من تعيين وزيرة الخارجية الغانية السابقة، حنا تيتيه، مبعوثة أممية إلى البلاد.

 وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية مستمرة منذ انهيار الانتخابات العامة التي كان من المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من العام 2021.

وتشهد ليبيا أيضاً انقساماً حكومياً، حيث يوجد حكومتان تتنافسان؛ الأولى في غرب البلاد يرأسها عبد الحميد الدبيبة والثانية في شرقها برئاسة أسامة حماد وذلك وسط مساع مستمرة لتوحيد السلطة التنفيذية وإعادة هيكلتها.

متابعات