أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تحويل برنامج الضمانات المالية المفروضة على بعض طالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة إلى إجراء دائم، مع منح الموظفين القنصليين صلاحية طلب إيداع مالي يصل إلى 20 ألف دولار من مواطني 50 دولة.
وبحسب إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت، يشمل القرار المتقدمين للحصول على تأشيرتي B-1 وB-2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة، على أن يدخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس/آب 2026 بالتزامن مع نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.
وجاء في الإشعار «يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون».
وأضاف الإشعار «البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات».
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت في أغسطس/آب 2025 برنامجاً تجريبياً يفرض ضماناً مالياً يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار على بعض المتقدمين، بهدف ضمان مغادرتهم الأراضي الأمريكية عند انتهاء فترة إقامتهم.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في إشعارها الرسمي أن القرار الجديد يحول البرنامج المؤقت، الذي بدأ في 20 أغسطس/آب 2025، إلى آلية دائمة، ويتيح للقنصليات تحديد قيمة الضمان بما يصل إلى 20 ألف دولار، وفقاً لكل حالة.
متابعات