طالب محامو ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، محكمة مقاطعة واشنطن بوقف إجراءات محاكمته المرتقبة في الدعوى التي رفعتها ضده خطيبة الصحفي السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، بعدما بات متمتعا بالحصانة الدولية بسبب قرار توليته رئاسة مجلس الوزراء في المملكة.
وأكدت “خديجة جنكيز”، خطيبة “خاشقجي”، بأن محامو “بن سلمان” قدموا التماسا لوقف الملاحقة القضائية لولي العهد السعودي، قائلين إنه بات لديه حصانة من تلك الملاحقات، بعدما أصبح رئيسا لوزراء المملكة، بحسب ما نقلت عنها شبكة “CNN” الأمريكية.
وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية، إن “المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه”.
وأعلن العاهل السعودي، الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، أواخر الشهر الماضي، أمرا ملكيا بتولية نجله الأمير “محمد” منصب رئاسة الوزراء، ضمن أوامر أخرى بإعادة تشكيل المجلس.
ويواجه ولي العهد دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي “خاشقجي” في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقتل عملاء سعوديون “خاشقجي” في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير “بن سلمان” هو من أمر بها، حيث أنه الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.
ونفى الأمير إصدار أمر بقتل “خاشقجي”، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية السياسية عما حدث، كونه ولي العهد السعودي.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن قاضي محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة وافق على طلب الحكومة الأمريكية منحها مهلة أخيرة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لدراسة موقفها القانوني من منح ولي العهد السعودي الحصانة بعد تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في القضية التي رفعتها خطيبة “خاشقجي” في المحكمة الأمريكية.
متابعات