الزيدي ينال ثقة البرلمان ويتعهد بالعمل على “حصر السلاح بيد الدولة”

أدى علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي الجديد، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، على رأس حكومة غير مكتملة بعدما لم يتمكن النواب من التوصل إلى توافق بشأن مناصب وزارية هامة من بينها الداخلية والدفاع.

وتعهد الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان، بالعمل على “حصر السلاح بيد الدولة”، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الزيدي رسم في كلمة أمام النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها “إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية”.

وقد وافق البرلمان على تعيين 14 وزيراً في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن بضعة مناصب متبقية، بما في ذلك الداخلية والدفاع. وأفاد نواب بأن الجلسة شهدت نقاشات حادة إثر اعتراض البعض على مرشح لوزارة الداخلية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، منح المجلس، خلال الجلسة، الثقة لـ14 وزيراً من تشكيلة الزيدي وهم: وزير النفط علي باسم محمد خضير، ووزير الصناعة محمد نوري أحمد، ووزير الكهرباء علي سعد وهيب، ووزير الصحة عبدالحسين عزيز، ووزيرة البيئة سروة عبدالواحد، ووزير الزراعة عبدالرحيم جاسم، ووزير الموارد المائية مثنى علي مهدي، ووزير التجارة مصطفى نزار جمعة، ووزير العدل خالد شواني، ووزير التربية عبدالكريم عبطان، ووزير النقل وهب سلمان محمد، ووزير المالية فالح الساري، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الاتصالات مصطفى جبار سند.

وأضافت الوكالة أن مجلس النواب لم يمنح الثقة لخمسة من أعضاء تشكيلة الزيدي المقترحة، وهم المرشحون لوزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية.

من جهته، قال النائب مقداد الخفاجي لوكالة “رويترز”: “تم التصويت على 14 وزارة، وتبقى تسع وزارات. ثلاث وزارات منها لم تحصل على ثقة البرلمان هذا اليوم”.

ولاحقاً كتب الزيدي في تدوينة له على منصة “إكس”: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية على منحهم الثقة للحكومة، في موقفٍ يجسد علو المصلحة الوطنية وروح الشراكة والمسؤولية”. وأضاف أن “هذه الثقة تمثل أمانة كبرى وعهداً أمام شعبنا العزيز، بأن نمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة والعيش الكريم”.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي أن التصويت على التشكيلة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية. وقال آميدي في تدوينة على منصة “إكس”: “تصويت مجلس النواب على الكابينة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية نحو ترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز أمن العراق وسيادته، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتلبية الاستحقاقات”. وبارك للزيدي على منحه الثقة، مضيفاً: “إننا نتطلع إلى استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يضمن الانطلاق الفاعل في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق تطلعات العراقيين”.