تعتزم روسيا زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 25%، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ضوء تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمواصلة جهوده الحربية في أوكرانيا وتصعيد مواجهته مع الغرب، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وهذه الخطوة بالاستثمار الروسي الضخم في الجيش، أثارت قلق الأوروبيين، الذين قالوا إن “الناتو قلل من قدرة روسيا على الاستمرار في حرب طويلة الأمد”، بحسب الصحيفة.
كما ستؤدي أحدث زيادة مخطط لها في الإنفاق إلى رفع ميزانية الدفاع الروسية، إلى مستوى قياسي قدره “13.5 تريليون روبل”، “109 مليارات جنيه استرليني”، في عام 2025، وفقًا لمسودة وثائق الميزانية المنشورة يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني للبرلمان.
وهذا يزيد بنحو 3 تريليونات روبل، حوالي 24 مليار جنيه استرليني، عما تم تخصيصه للدفاع هذا العام، وهو الرقم القياسي السابق.
وفي مجموعها، فإن الإنفاق على الدفاع والأمن سوف يمثل نحو 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا، أو 41.5 تريليون روبل في عام 2025.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الزيادة في ميزانية الدفاع هي تأكيد على أن الاقتصاد قد تحول إلى وضع الحرب، وحتى إذا انتهت الحرب في أوكرانيا قريبًا، فإن توجيه الأموال إلى الجيش وقطاع الدفاع المتضخم، سيظل أولوية قصوى، وفقًا لوسائل إعلام روسية.
ولفتت إلى أنه من الواضح أن الإنفاق على الجيش والأمن في روسيا، سيتجاوز الإنفاق مجتمعًا على التعليم والرعاية الصحية والسياسة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
ووفقًا لمشروع الميزانية، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الاجتماعي بنسبة 16% من 7.7 تريليون روبل هذا العام، إلى 6.5 تريليون روبل العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، تواجه أوكرانيا، حالة من عدم اليقين بشأن مستوى الدعم المستقبلي من أقرب حلفائها.
ورجحت الصحيفة، وفق محللين، أن تكون التوقعات الاقتصادية طويلة المدى لروسيا أكثر قتامة؛ ما كانت عليه قبل الغزو؛ لأن تحول الكرملين نحو الصين والأسواق الأخرى، وخرق العقوبات، وغير ذلك من الحلول، لا يمكن أن يعوض عن الوصول المباشر إلى الأسواق أو التكنولوجيا الغربية.
علاوة على أن طفرة الإنفاق العسكري في روسيا أدت إلى ارتفاع التضخم في الداخل، ما أجبر البنك المركزي على رفع تكاليف الاقتراض، في حين تعاني البلاد من نقص حاد في العمالة، حيث تضخ موسكو الموارد المالية والمادية إلى الجيش.
متابعات