هل تنجح خطة السعودية الجديدة لجذب الأموال؟

قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال “تقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات ضخ الأموال في المملكة”، وهو ما قد يساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 لولي العهد، محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الاستثمار، جاء فيه أن الحكومة السعودية تعتزم إطلاق آلية “عملية التسجيل لمرة واحدة” للمستثمرين، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، و”الحد بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية”.

وقالت وزارة الاستثمار، وفق البيان المرسل لبلومبرغ، إنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام، بحلول أواخر سبتمبر.

وأشارت الوكالة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، يستهدف المعاملة المتساوية للأجانب والسكان المحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، والطعن على العقوبات في حالات مخالفة القواعد، ومنح المستثمرين مزيدا من المرونة في كيفية اختيار طرق حل النزاعات، بما في ذلك القيام بذلك خارج المحكمة.

وتأتي هذه التغييرات بينما “تكافح” المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو هدف أساسي في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

ويحذر مستثمرون أجانب وشركات المحاماة من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين.

وقال غراهام كوب، الشريك في بينسنت ماسونز في لندن: “التطبيق العملي هو كل شيء… بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها عمليا، سنكون قادرين بشكل أفضل على الحكم على ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيكون لها بالفعل كل التأثير الإيجابي”.

وتقول بلومبرغ إن السعودية تواجه منافسة شديدة من مراكز مثل دبي وأبوظبي، حيث توجد مراكز مالية تتبع القانون العام الإنكليزي واللوائح الصديقة للأعمال، ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية والمواهب لسنوات.

وتلقت المملكة حوالي 19 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي. وكان هذا أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار، من عام 2017 إلى عام 2022، لكنه أقل من هدف العام البالغ 22 مليار دولار.

وبحلول عام 2030، تأمل الرياض أن ينمو الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا.

وفي حين “يبدو هذا بعيد المنال في الوقت الحالي، فإن قطع البيروقراطية سيكون خطوة أولى”، وفق الوكالة.

وقال كاسيدي ليون، الذي يعمل مع المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستثمارات الأجنبية إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المستثمرون الجدد هو “عملية شاقة تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات”.

وقال ليون: “هذا يأخذ من وقتهم في الإعداد. ينصب الكثير من تركيزهم على محاولة اجتياز هذه العملية الأولية”.

وقد يؤدي تدفق المزيد من الأموال الأجنبية أيضا إلى تحسين أوضاع المملكة المالية مع معاناة بعض المشروعات من قيود التمويل.

ومع مواجهة العجز في الميزانية، قد تساعد اللوائح الجديدة في زيادة الإيرادات غير النفطية والمساعدة في تقليص هذا العجز المالي، وفقا لشركة المحاماة BLK Partners.

وكانت صحيفة عكاظ نشرت بعض تفاصيل القانون الجديد، الذي نشر الشهر الماضي، وأشارت إلى أنه “منح المستثمر حقوقا ومزايا منها معاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته، وله حرية تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها”.

ومنح القانون المستثمر “حرية  إدارة استثماره وحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وأقر النظام عقوبات “متدرجة” في حال ارتكب المستثمر مخالفة غير جسيمة”.

متابعات