صور .. اليمن مسلحون قبليون ينتشرون في حضرموت عقب انتهاء مهلة الحلف للحكومة

متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / احتشد المئات من مسلحي القبائل بحضرموت ظهر يوم الجمعة بوادي حضرموت عقب انتهاء مهلة حددها “حلف قبائل حضرموت”، لمجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية للاستجابة لمطالبهم. وقال شهود عيان  ان العشرات من مسلحي القبائل احتشدوا بالقرب من مناطق هضبة وادي حضرموت وفرضوا نقاطاً جديدة في بعض شوارع المحافظة، في خطوة تهدف لتنفيذ التهديد بالتقدم نحو المؤسسات الحكومية في المحافظة.

ويتزعم التحركات “حلف قبائل حضرموت” بقيادة عمرو بن حبريش، والذي بدأ توزيع المسلحين على مناطق مختلفة منذ عصر اليوم وذلك عقب انتهاء الـ 48 ساعة، وهي مهلة حددها الحلف للرئاسة والحكومة والسلطة المحلية لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة، وفق بيان سابق لهم.

وجاء الاحتشاد استجابة لدعوة اطلقها حلف قبائل حضرموت والذي هدد فيها بالتصعيد حيث أمهل  الحكومة اليمنيه 48 ساعة لتنفيذ مطالبها الخاصة “بشراكة حقيقية فاعلة” بشأن المخزون النفطي في ميناء ضبة وحقل المسيلة، الذي هدد بالسيطرة عليه.

وأكد حلف قبائل حضرموت، في بيان، عقب لقاء استثنائي لقيادات الحلف أن على المجلس الرئاسي “الاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد”.

وحذر البيان من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه “إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها، تنفيذا للقرارات المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو الجاري”.

وأوضح البيان أن المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء الضبة والمسيلة “يعد حقا من حقوق حضرموت ولن تنازل عنه على أن يسخر كامل قيمته لشراء محطة كهربائية لحضرموت”.

وأكد حلف قبائل حضرموت أنه “في حال عدم الاستجابة لما ذكر خلال مدة 48 ساعة سيتم وضع أيدينا على الأرض والثروة”.

ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود. وشهدت مدن المحافظة في الأشهر القليلة الماضية احتجاجات غاضبة وقطع للطرق بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء خاصة في فصل الصيف.

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة (بترو مسيلة) الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير.

وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد.