يسارية وإسلامي.. أبرز منافسي تبون على رئاسة الجزائر
تعج قائمة الراغبين في الوصول إلى قصر المرادية في الجزائر، عبر انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، بأكثر من 30 شخصا، يمثلون مختلف التيارات من إسلاميين ويساريين وليبراليين ووطنيين.
وحسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، قضية الترشح لخوض ولاية رئاسية ثانية، وكلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام سحب استمارات التوقيعات في اليوم نفسه الذي أعلن فيه خوضه السباق مجددا.
وقال تبون إن قراره يأتي “نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب”.
وكان تبون (78 عاما) قد تمكن من الوصول إلى قصر المرادية لولايته الأولى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ شغل قبل ذلك العديد من المناصب في الدولة، من بينها تعيينه رئيسا للحكومة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يكن دخول تبون معترك الرئاسة لولاية ثانية مدتها خمس سنوات مفاجئا، بعد حصوله على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني التي سحبت خلال ساعات أكثر من 200 ألف استمارة خاصة بالتوقيعات الفردية وكذلك استمارات المنتخبين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض تبون الانتخابات في مواجهة قادة سياسيين مشتتين، وأقل حضوراً من الرئيس، محسوبين على المعارضة هم عبد العالي حساني الشريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويدعمه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، ولويزة حنون من حزب العمال، والوزير السابق والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ويوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية.
حساني.. المرشح “الإسلامي”
مرشح “الإخوان” عبد العالي حساني الشريف، تمكن من الحصول على توقيعات ما لا يقل عن 50 ألف مواطن و 600 منتخب في 29 ولاية قبل 5 أيام من نهاية المهلة المحددة لجمعها.
ويواجه حساني تحديين من طرف الكتلة المعارضة له التي يقودها عبد الرزاق مقري على رأس حركة مجتمع السلم، إضافة إلى تحدي جزء من الكتلة الناخبة المؤيدة للتيار الإسلامي لحركة البناء الوطني الحريصة على استقطاب مؤيديها تحت جناح الرئيس تبون.
ومقارنة مع مقري لا يعد حساني الشريف معروفا في الساحة الجزائرية، رغم أنه من بين أقدم المناضلين في صفوف الحركة، إذ انتخب عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة (2002- 2007 ) ونائبا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حركة مجتمع السلم ( 2007 – 2012). وشغل منصب الأمين الوطني للتنظيم خلال فترة ترؤس مقري للحركة.
“تروتسكية” تنافس للمرة الرابعة
ومن اليسار تعود زعيمة حزب العمال التروتسكية لويزة حنون إلى قائمة التنافس الانتخابي، وهي التي ترشحت في 3 انتخابات رئاسية سابقة في الأعوام 2004 و2009 و2014 قبل أن يزج بها في السجن لمدة 9 أشهر إبان الحراك الشعبي في عام 2019.
وفي عام 2021 أصدرت المحكمة حكماً بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش وسلطة الدولة” بحق كل من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ساحلي.. المؤيد لبوتفليقة
في المقابل، قرر الوزير السابق والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، خوض الانتخابات بعدما أعلنت 7 أحزاب سياسية جزائرية ترشيحه.
وساحلي هو سياسي جزائري انتخب عضوا في البرلمان عام 2012، وعرف بتأييده للرئيس بوتفليقة، كما عمل قبل وصوله إلى البرلمان محاضرا في الجامعة، وبعد وصوله إلى قبة البرلمان، تم تعيينه كاتب دولة لدى الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج في حكومة عبد المالك سلال الأولى في سبتمبر/ أيلول 2012.
ولم يمكث ساحلي في منصبه الحكومي مطولا، حيث غادره في عام 2013، ولم يتقلد بعد ذلك أي مناصب في الدولة.
سيدة أعمال
شخصية نسوية أخرى في قائمة الشخصيات وهي سيدة الأعمال سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي تترشح للمرة الأولى.
وأفادت نغزة لصحافيين بأنها “اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وإدراك تام لحجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري”.
وبرز اسم نغزة في واجهة الأحداث في البلاد في سبتمبر/ أيلول 2023 عندما نددت في رسالة إلى الرئيس تبون بالعقبات التي يواجهها رواد الأعمال.
وتضمنت رسالتها أن هؤلاء يشكون “من الغرامات التي تفرضها لجنة من خمسة وزراء دون إعطائهم الحق في الاطلاع على ملفاتهم، وهي غرامات تتجاوز بالنسبة للبعض حجم أصول شركاتهم، ولن يتمكنوا أصلا من دفعها”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تجميد هذه اللجنة لاحقا.
