فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا قضائيًا في شبهات التمويل غير المشروع لحملة مارين لوبان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بحسب ما نقل تلفزيون “بي أف أم” الفرنسي عن مصادر وصفها بالموثوقة.
وأوضحت المحطة التلفزيونية الفرنسية أنّ القرار “اُتُّخِذ بعد تقرير صدر في أبريل الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي.
وخلال كل انتخابات، يُحظر على المرشحين تجاوز حد الإنفاق الذي يحدده القانون، ومن خلال الفواتير الداعمة تفحص اللجنة حسابات الحملة لكل مرشح لمعرفة ما إذا كان إنفاقه لم ينحرف عن المسار الصحيح.
ووفق القانون الانتخابي الفرنسي، فإنّ الدولة تمنح قسطا من تكاليف الحملة الانتخابية لكل مترشح يحترم القواعد الموضوعة، ولكن إذا لم يحترم المرشحون القواعد، فيمكن للجنة “إصلاح” حساب حملتهم الانتخابية، وخفض التعويضات الممنوحة من قبل الدولة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق.
وعلى هذا الأساس، أصدرت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي تقريرًا إلى مكتب المدعي العام في باريس، بموجب المادة 40، يتعلق بحساب حملة مارين لوبان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
وكانت اللجنة ألمحت قبل أسابيع عن الإبلاغ “على نحو متكرر إلى حد ما” عن وقائع من المحتمل أن تشكل جرائم جنائية إلى مكتب المدعي العام، وخاصة إلى مكتب المدعي العام في باريس.
ووفق تقرير التلفزيون الفرنسي، فإنّ مارين لوبان ليست المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي كانت موضوع تقرير صادر عن اللجنة.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الثلاثاء 9 يوليو 2024 الساعة 10:14 م
