المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية عن أفعاله الرسمية

قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض الإجراءات التي اتخذها في الأيام الأخيرة من رئاسته، في قرار يرجح أن يؤخر المحاكمة بشأن تهم تخريب الانتخابات الفيدرالية المعلقة ضده.

وقضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يستحقون الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ولكن ليس عن سلوكهم الخاص.

وقدم ترامب الاستئناف إلى المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي لمنع قضية جاك سميث الجنائية رفيعة المستوى من المضي قدما.

وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، رفض الحكم قرارا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي وجد أن ترامب لا يتمتع بأي حصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال رئاسته لتغيير نتيجة انتخابات 2020.

وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس في رأي، الاثنين: “نستنتج أنه في ظل هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، ​​تتطلب طبيعة السلطة الرئاسية أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية خلال فترة ولايته، وعلى الأقل فيما يتعلق بممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية الأساسية، يجب أن تكون هذه الحصانة مطلقة”.

وأضاف روبرتس: “لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسميا. الرئيس ليس فوق القانون”.

وأشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، ووصفه بأنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية.

ونشر ترامب على موقع Truth Social: “فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أمريكيا!”.

كما أشاد الفريق القانوني لترامب بحكم الحصانة ووصفه بأنه “انتصار كبير”.

وجاء قرار المحكمة العليا بشأن طلب الحصانة الذي قدمه ترامب بأغلبية 6-3 أعضاء، مع معارضة الليبراليين في المحكمة.

متابعات