“النقد الدولي” يحذر من مخاطر ارتفاع الركود العالمي

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن آفاق الاقتصاد العالمي “قاتمة بشكل كبير” في الأشهر الأخيرة، ويواجه العالم خطراً متزايداً بحدوث ركود في الأشهر الـ12 المقبلة.

وقالت جورجيفا إن صدمة أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة لمئات الملايين من الناس وإنها “تزداد سوءاً”.

وأضافت في منشور على مدونة للصندوق نشرت في اليوم ذاته، إذ أظهرت أحدث الأرقام أن التضخم كان أعلى أيضاً من المتوقع، أن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاماً عند 9.1 في المئة في يونيو (حزيران).

ويعتقد الاقتصاديون والمستثمرون اليوم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يمكنه رفع أسعار الفائدة بنسبة تاريخية 1 في المئة عندما يجتمع مجلس إدارته في غضون أسبوعين.

وكان بنك كندا صدم الأسواق الأربعاء برفع سعر الفائدة الأساسي بنقطة مئوية كاملة، في حين رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.5 في المئة هذا الأسبوع، كما فعل بنك كوريا. وشدد البنك المركزي السنغافوري أيضاً سياسته النقدية اليوم الخميس.

جنباً إلى جنب مع ارتفاع آخر متوقع من جانب الاحتياطي الفيدرالي، يستمر هذا في الضغط المتراكم على البنوك المركزية الأخرى لتحذو حذوها للسيطرة على التضخم.

ومع اختناقات العرض وعمليات الإغلاق المتكررة لفيروس كورونا في الصين، التي تعوق أيضاً التعافي غير المنتظم للوباء في العالم، قالت جورجيفا إن وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية الذين اجتمعوا في بالي “واجهوا توقعات اقتصادية عالمية أصبحت مظلمة بشكل كبير”.

وأضافت “في حين لا تزال الآفاق غير مؤكدة للغاية، فكر في كيف يمكن أن يؤدي مزيد من الاضطراب في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا إلى دفع عدد من الاقتصادات إلى الركود وإحداث أزمة طاقة عالمية، هذا مجرد واحد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل”.

وحذرت مديرة الصندوق من أن “عام 2022 سيكون عاماً صعباً، وربما يكون عام 2023 أكثر صرامة مع زيادة مخاطر الركود”، على حد قولها.

تخفيض توقعات النمو العالمي

وقالت إن صندوق النقد الدولي سيخفض توقعاته للنمو العالمي لكل من 2022 و2023 في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن حذر في أبريل (نيسان) من أن توقعاته البالغة 3.6 في المئة ستتم مراجعتها بالخفض.

وكان من المتوقع أن تخفض المفوضية الأوروبية تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2023 إلى 1.4 في المئة من 2.3 في المئة اليوم الخميس، وفقاً لـ”بلومبيرغ”، نقلاً عن مسودة مسربة من المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقالت الوثيقة إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة 7.6 في المئة هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى 4 في المئة العام المقبل.

ويتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وحماية اليورو، الذي تراجع هذا الأسبوع ليتساوى مع الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ عقدين.

وقالت جورجيفا إن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم كان أحد ثلاث سياسات رئيسة لمكافحة التهديد الذي يتهدد الاقتصاد العالمي، إلى جانب خفض الديون الحكومية ومزيد من التعاون العالمي.

لكن رفع أسعار الفائدة يمثل استراتيجية عالية المخاطر لعدد من البلدان وسط قلق متزايد في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا ستغرق البلاد في الركود.

في حين تواجه دول الاتحاد الأوروبي أيضاً المعضلة ذاتها في وقت تواجه أزمة طاقة محتملة في الشتاء المقبل إذا أوقفت روسيا، كما هو متوقع، إمدادات الغاز الطبيعي بسبب معارضة الكتلة لحرب الكرملين ضد أوكرانيا.
متابعات