الروس يتقدمون وزيلينسكي يخشى الأخطر

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن يكون الهجوم البري، الذي بدأته روسيا في العاشر من مايو الجاري بمنطقة خاركيف مجرد تمهيد لهجوم أخطر، وأوسع نطاقاً في الشمال والشرق، حيث تواصل القوات الروسية تقدمها في منطقة خاركيف.

وقال زيلينسكي: «إن القوات الروسية توغلت ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود الشمالية الشرقية قبل أن توقفها القوات الأوكرانية»، وأشار إلى أن الوضع لم «يستقر» بعد، متابعاً «رغم ذلك فإن الوضع تحت السيطرة، وأفضل من اليوم الأول» للهجوم، وذلك بفضل التعزيزات المنتشرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، إحباط محاولة هجوم أوكراني جديد، وذلك بتدمير 4 قنابل جوية موجهة وصاروخين مضادين للرادار في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على قرية قرب فوفشانسك بمنطقة خاركيف.

وأضافت أن وحدات من مجموعة القوات الشمالية سيطرت على قرية ستاريتسيا، وواصلت تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية. وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف: إن «ما مجموعه 9907 شخصاً تم إجلاؤهم» منذ بدء الهجوم. وأضاف إن القوات الأوكرانية صدت محاولتين روسيتين لخرق خطوط التماس.

وأشار إلى أن «المدافعين يشنون هجمات وعمليات تمشيط في بعض المناطق».

تجميد أصول

وعلى جبهة أخرى جمدت محكمة تحكيم في مدينة سانت بطرسبورج أصول العديد من البنوك في روسيا، بما في ذلك «دويتشه بنك»، بعد إلغاء عملية البناء المقررة لمحطة للغاز الطبيعي المسال كان البنك الألماني وفر ضمانات لها.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب تقدمت به شركة «روس تشيم أليانز»، وهي تابعة لشركة «غازبروم» الروسية العملاقة، وتقوم بتشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية تاس أمس، تطالب الشركة دويتشه بنك بـ239 مليون يورو (260 مليون دولار).

والأصول المجمدة هي أوراق مالية خاصة بدويتشه بنك، وشركات يمتلك حصصاً فيها، وكذلك عقارات وأموال في حسابات بنكية، ويمثل ذلك جزءاً من أصول البنك في روسيا. وجاءت هذه الخطوة بعد إلغاء إقامة محطة غاز طبيعي مسال بسبب العقوبات الغربية، وكانت البنوك ساعدت في توفير ضمانات للمشروع.

وقال المكتب الصحافي التابع لدويتشه بنك لخدمة بلومبرغ نيوز، عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت: إن البنك الألماني سيقوم بـ«تقييم الأثر التشغيلي الفوري في روسيا»، ويرى نفسه «محمياً تماماً» بموجب تعويض من عميل.

وأضاف: إن البنك كشف في تقريره السنوي أنه «اعترف بمخصص بنحو 260 مليون يورو، وأصول استرداد مقابلة بموجب اتفاق التعويض».

متابعات