قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن “حوالي 40 بالمئة من (الأموال القذرة) في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج البريطاني”.
وأوضح ميتشيل، وفق صحيفة “غارديان” البريطانية، أن البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة.
وأقر مجلس العموم البريطاني عام 2016، تشريعا واجه مراوغات من المناطق التابعة لبريطانيا وتقع بعيدا عن حدودها، حيث تتردد في إنشاء سجلات عامة تكشف عن المالكين النهائيين للأموال في مناطق الملاذات الضريبية.
وأوضح ميتشل في حديثه إلى مركز “برايت بلو” البحثي: “فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 بالمئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم- أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم- تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني”.
وأضاف: “المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به”.
ويكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، وفق تقرير منظمة “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية صدر عام 2020.
وتخسر أميركا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7 بالمئة و12,6 بالمئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
وتفقد أميركا اللاتينية وأفريقيا أموالاً أقل، لكن للتهرب الضريبي تأثير أكبر على المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20,4 بالمئة و52,5 بالمئة من ميزانيتهما المخصصة للصحة.
وأشار التقرير أيضاً إلى الدول الأكثر استفادةً من التهرب الضريبي، وهي جزر كايمان بنسبة 16,5 بالمئة، والمملكة المتحدة (10%) وهولندا (8,5%) ولوكسمبورغ (6,5%) والولايات المتحدة (5,53%).
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الأربعاء 15 مايو 2024 الساعة 1:48 م
