السعودية تطلق حملة واسعة لمكافحة الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن توقيف 166 متهما في 7 وزارات تورطوا بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، اليوم الأربعاء توقيف 166 شخصا بتهمة الفساد من سبع  جهات حكومية بينهم من وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

وتقوم هيئة الرقابة منذ أشهر بحملة واسعة لمكافحة الفساد في الوزارات وباقي الهيئات الحكومية، وتعلن بشكل دوري عن إيقافات طالت مسؤولين كبارا بينهم قضاة وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء سابقون في مجلس الشورى، في مسعى لوقف الهدر العام للأموال.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي الأربعاء إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبه به من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكشفت الهيئة عن أنها أوقفت 166 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.

وأشارت إلى أنه “جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء”.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئةَ ماضيةٌ في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتأسست “نزاهة” عام 2011. وخلال الأعوام الأخيرة أحالت الهيئة العشرات من قضايا الفساد إلى الجهات القضائية التي أصدرت بدورها أحكاما على عدد من المتورطين، بينهم موظفون كبار في الدولة.

وحققت السعودية تقدما في مؤشرات مكافحة الفساد، وفق ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية في نسختها المحدثة من مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2022.

فقد أحرزت المملكة تقدما بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد عام 2019، حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز 10، كما أحرزت في 2020 المركز 52 عالميًّا وهو نفس المركز الذي حققته لعام 2021 وارتفعت إلى 51 في عام 2022.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد تعهد منذ توليه منصبه في 2017 بالقضاء على الفساد والفاسدين عبر برنامج عمل صارم لحماية المال العام من أي تجاوزات.

وفي سبتمبر 2019، أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وقرر إحالته على التحقيق.

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى