ويعكس حضور المسؤولين الحكوميين الاتفاقَ بشكل مكثف مدى ما تبديه الجزائر من اهتمام بهذا المشروع لتحقيق اكتفاء ذاتي من مسحوق الحليب واللحوم والأجبان بعدما ظلت تشكل وارداتها عبئا على الخزينة العمومية، حيث تقدر كلفة استيراد بودرة الحليب وحدها بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، وهو ما حاولت عقلنته بتدابير تخفيض وتحكم، إلا أن الأمر تحول إلى نقص في تزويد السوق المحلية، ما فتح على الحكومة باب الانتقادات في السنوات الأخيرة.
وحسب برقية لوكالة الأنباء الرسمية استفاد مشروع “بلدنا” لإنتاج مسحوق الحليب من تحفيزات من جانب العقار والمرافقة والتمويل، إلى جانب مزايا أخرى يتيحها قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن التسهيلات الإضافية التي أقرتها الدولة مؤخرا لفائدة كبار المتعاملين الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي بالمحافظات الجنوبية.
وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري يوسف شرفة أن المشروع يندرج في إطار إستراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، ويأتي لتفعيل علاقات الشراكة المتميزة التي تربط الجزائر بقطر.
ومن جهته أكد وزير المالية لعزيز فايد على “الدعم الكامل الممنوح من الدولة لهذا المشروع الذي من شأنه تطوير استثمار فلاحي بحجم غير مسبوق، من حيث الكلفة ومناصب الشغل، بالنظر إلى طبيعة منتجات المشروع وأهميتها في استهلاك المواطن، والأثر الاقتصادي والاجتماعي على الولايات (المحافظات) الجنوبية، ومساهمته في تقليص كبير لواردات الحليب، وبالتالي توفير العملة الصعبة، وكذلك اكتساب تكنولوجيات وخبرات حديثة في مجال الفلاحة وإدارة المشاريع”.