“فيتش” تعدل النظرة المستقبلية للصين إلى “سلبية”

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد.

وقالت في بيان صحافي إن “مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقا اقتصادية أكثر غموضا”.

وحذرت الوكالة من أن “العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف”.

وأضاف أنه “من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد”.

وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه “مؤسف”.

وقالت في بيان إن “من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي” جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي.

لكن وكالة فيتش أكدت التصنيف الائتماني للصين عند “A+” في خطوة قالت إنها تعكس “الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان”.

ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.

وأعلن صنّاع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.

وحددت بكين الشهر الماضي هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5% للعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.

وفي مارس الماضي، قالت كريستالينا غورغيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصين بحاجة إلى “تجديد نفسها” بسياسات اقتصادية تسرّع حل أزمة سوق العقارات وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.

وقالت غورغيفا في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية “الصين عند مفترق طرق.. إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو عالي الجودة”.

وعبر مسؤولون تحدثوا في افتتاح منتدى التنمية الصيني عن ثقتهم في أن الصين ستحقق أهدافها الاقتصادية بما في ذلك تسجيل نمو بنحو 5% هذا العام وتعهدوا بتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وهي مجالات وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها “القوى الإنتاجية الجديدة”.

لكن تلك الالتزامات لم ترق لمستوى التغييرات الأكثر جذرية التي يحث عليها صندوق النقد الدولي. وقالت غورغيفا إن تحليلا أجراه الصندوق أظهر أن مزيج سياسات يركز أكثر على المستهلك بوسعه أن يضيف 3.5 تريليون دولار للاقتصاد الصيني على مدى 15 سنة مقبلة.

وأوضحت رئيسة الصندوق أن الصين تحتاج من أجل تحقيق ذلك إلى اتخاذ خطوات “حاسمة” لاستكمال مشروعات سكنية غير مكتملة عالقة بسبب إفلاس المطورين وتقليل المخاطر النابعة من ديون الحكومات المحلية.

وقالت غورغيفا “سمة أساسية للنمو عالي الجودة الاعتماد الأكبر على الاستهلاك المحلي… تحقيق ذلك يعتمد على تعزيز قدرة الإنفاق لدى الأفراد والأسر”.

متابعات