الدبيبة يتحدث عن «مؤامرة».. ومصرف ليبيا يطالب بميزانية موحدة

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أطرافاً، لم يسمها، بالتآمر على بلاده، وقال إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الكشف عن استعمال أوراق نقدية مزورة، لشراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد.

وتوعد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأول لعام 2024، أمس الثلاثاء، بالكشف عما سماه «خيوط المؤامرة» التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس، وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة، مؤكداً أن حكومته ستواجه كل المؤامرات، حتى يعود الدينار قوياً، وتعود الأسعار مرضية لعامة الليبيين، مشيراً إلى أنه سيسعى وحكومته للحد من ارتفاع سعر العملة، وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار الليبي.

واعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أن «الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن، ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار التي تجوب البلاد»، وقال «سنرد على هذه الافتراءات بالأرقام والإحصاءات».

وقارب سعر الدينار الليبي في السوق الموازية 8 دنانير، وهو ما زاد من تدهور مستويات المعيشة في البلاد، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، ما دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلى توجيه خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعاه فيه إلى ضرورة إقرار حكومة موحدة، وتوحيد الإنفاق العام.

إجراءات

وطرح الكبير، في خطابه أمس، عدداً من الإجراءات المقترحة لحل الأزمات، وعلى رأسها تعديل سعر الصرف: «لا بد من فرض ضريبة بقيمة 27 % لكافة الأغراض، باستثناء القطاعات التي تحول من الخزانة العامة».

وأضاف الخطاب «سيكون سعر الصرف مضافاً إليه الضريبة ما بين 5.95 دنانير للدولار، و6.15 دنانير للدولار، على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الإيرادات وتطور النفقات، حيث إن هذا السعر هو الآخر لن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازي، مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق»، مؤكداً على وجوب «سرعة إقرار ميزانية موحدة، وترشيد الإنفاق العام، وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، ومعالجة الاتفاق الموازي مجهول المصدر، فضلاً عن إقرار حكومة موحدة، وتوحيد الإنفاق العام».

متابعات