ما الذي تم الاتفاق عليه بمؤتمر منظمة التجارة العالمية في أبوظبي؟

لم يتمكن المشاركون بمؤتمر منظمة التجارة العالمية، السبت، من التوصل لاتفاق حول إصلاحات مهمة على الرغم من تمديد المحادثات في أبوظبي لوقت إضافي، فيما وصفه مندوبون بأنه انتصار للمصالح الوطنية على حساب المسؤولية الجماعية.

وأعدت وكالة رويترز ملخصا لما تم تحقيقه وما لم يتحقق:

التجارة الإلكترونية

تم الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري التالي بعد عامين. وينتهي سريان الاتفاق في بداية ذلك الاجتماع مما يتطلب مفاوضات أكثر شمولا.

وتعارض عدة دول، ومنها الهند وجنوب أفريقيا، تمديد تعليق الرسوم والتعريفات على التجارة الرقمية، وهي خطوة تدعمها الغالبية العظمى من البلدان ويُنظر إليها على أنها مهمة للشركات لتجنب فرض رسوم جمركية على منتجاتها.

تسوية النزاعات

اتفقت الدول على الالتزام بمواصلة المفاوضات في عام 2024 لمحاولة حل أزمة في نظام تسوية النزاعات، إذ تعثرت أعلى محكمة لهذا النظام لأربع سنوات بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وتسبب هذا في بقاء نزاعات تجارية كثيرة بلا حسم نظرا لأن بوسع الدول الطعن بالبطلان القانوني وعدم إمكانية فرض قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، إنه من “المحزن” أن تسد دول الطريق أمام التوصل لحلول. ولم يذكر واشنطن مباشرة لكنه قال إنه أثار مسألة عدم إحراز تقدم في إصلاح نظام تسوية النزاعات في المنظمة مع، كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأميركية في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقالت تاي إن المفاوضات بشأن هذه القضية إيجابية وأظهرت تقدما. لكن مندوبين يقولون إن العقبات كثيرة، ويشككون في جلساتهم الخاصة في إمكانية إحراز تقدم أكبر في عام يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت مصادر تجارية لرويترز إن مجموعة من الدول سعت للتوصل إلى اتفاق ودي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للإحجام عن الطعن بالبطلان في نزاعات منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لم يحظ بتوافق آراء بين الأعضاء في أبوظبي.

الزراعة

لم يتم التوصل لاتفاق.

وسعت الهند، التي تواجه احتجاجات مزارعين داخل البلاد وتستعد لانتخابات مقررة في مايو، للتوصل إلى حل دائم بشأن مسألة المخزونات العامة، وهو مصطلح يشير إلى سياسات تنفذها دول لشراء أغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.

مصايد الأسماك

لم يتم التوصل لاتفاق.

وحاولت الدول الموافقة على الجزء الثاني من اتفاقية دولية لمنظمة التجارة العالمية للحد من الدعم الحكومي الذي يقول منتقدون إنه يشجع أساطيل الصيد التجاري على استنزاف محيطات العالم. وتم الاتفاق على الجزء الأول في 2022 وسيدخل حيز التنفيذ إذا صدق عليه عدد كاف من الدول.

وأصدر رئيس المؤتمر، الجمعة، مسودة اتفاق جديدة بها فقرات ما زالت باللون الأصفر، الذي يشير إلى النواحي التي لم يتم بعد الاتفاق عليها ومن بينها القواعد المنظمة لفترات التقديم التدريجي للإعانات إلى البلدان النامية.