المجلس الرئاسي ينتفض لصلاحياته المبتورة: لا لتفرد الدبيبة بالقرار

ظهرت بوادر خلافات جديدة بين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، من شأنها أن تفاقم الانقسام بين الأجسام الحالية في ليبيا.

واتهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بالانفراد بالقرار، في ملفات كان يفترض التنسيق بشأنها، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في الخامس من فبراير 2021 في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن “التفرد بتسمية من يسير أعمال وزارة الخارجية إجراء باطل لخروجه عن القواعد الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي”. وطالب المنفي الدبيبة بـ”سحب تسمية من يُسيِّر وزارة الخارجية وعدم التفرد بالقرار، وضرورة التشاور مع المجلس الرئاسي بالخصوص”.

واستند المنفي في خطابه إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في باب السلطة التنفيذية الموحدة والذي نص في مادته الثانية على أنه و”خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا”.

ومنذ الإطاحة بنجلاء منقوش في أغسطس الماضي على خلفية لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، لم يجر حتى اللحظة تعيين وزير خارجية جديد في حكومة الوحدة. ويتولى حاليا المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور تمثيل حكومة الوحدة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح المنفي أن “وزارة الخارجية أسند إليها القانون تنفيذ السياسة الخارجية للدولة، وبما أن المجلس الرئاسي طرف في السلطة التنفيذية الموحدة ويمثل رئاسة الدولة، يتوجب تصحيح الوضع القائم وسحب الإجراء المتعلق بتسمية من يسير وزارة الخارجية والتشاور مع المجلس الرئاسي في شأن تسمية وزير الخارجية الجديد”. ولا تنحصر الخلافات بين الدبيبة والمنفي في ملف الخارجية على ما يبدو بل وأيضا في الإنفاق العام وإيرادات الدولة.

وجرى لقاء بين الدبيبة والمنفي الأربعاء كان مقتضبا وتم من خلاله “بحث معالجة انسداد العملية السياسية، وبحث أفكار مشتركة تضمن حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بشكل مباشر، كما تم التطرق إلى نصوص الاتفاق السياسي في ضبط الإنفاق العام وإيرادات الدولة، وذلك عبر ترتيبات مالية تُعد من قبل اللجنة المالية المشتركة”.

ويرى متابعون أن العلاقة بين الرئاسي وحكومة الوحدة شهدت تذبذبا في الأشهر الأخيرة بعد فترة غلب عليها التناغم، مشيرين إلى الخلافات بين الجانبين في علاقة بالتعيينات والإقالات بالممثليات الدبلوماسية في الخارج.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد إسماعيل الرميلي أن الوضع السائد حاليا يؤكد أن الصراعات بين الأجسام السياسية في البلاد أصبحت أمرا ضروريا لاستمرار هذه المؤسسات في السلطة. وأضاف الرميلي في تصريحات صحفية أن “كل الأجسام السياسية في ليبيا فاقدة للشرعية وعاجزة عن إيجاد حل للأزمة وتفضل الاستمرار في خلافاتها حتى تبرر وجودها لا أكثر ولا أقل”.

وقال الرميلي إن “المجلس الرئاسي في ليبيا يعاني من ضعف كبير حال دون تمكنيه من تنفيذ المهمة التي جاء لأجلها على عكس القوة التي تظهر بها حكومة الوحدة الوطنية على اعتبار أنها الجسم السياسي الأكثر سيطرة على المال العام وصاحبة القرار على أرض الواقع”.

وظهر أول صدام بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة حول الصلاحيات، في نهاية يونيو الماضي، عندما وجّه المنفي إلى الدبيبة دعوة لحضور اجتماع بشأن تسمية وزير للدفاع، وحذر من أن المجلس سيسمي وزير الدفاع بمفرده، إذا تغيب رئيس الحكومة، ويعرضه على البرلمان للتصويت عليه.

وحينها اعترض الدبيبة على طلب المنفي، ولم يحضر الاجتماع، مستندا في ذلك على الباب الخامس لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، المتعلق بالسلطة التنفيذية الموحدة. وتمكن الدبيبة من حسم ملف تسمية وزير دفاع لصالحه، رغم مطالبات مسؤولي المنطقة الشرقية بالحكومة بضرورة تعيين وزير دفاع حتى ولو من الجنوب.

متابعات