اليمن : تشكيل المجالس الجهوية (المجلس الموحد) خطوة لتغيير الخارطة السياسية و مقدمه للانفصال

خاص / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / حذر السياسي اليمني البارز  وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبوبكر القربي من تشكيل المجالس الجهوية التي ستؤدي بدورها الى تغيير الخارطة السياسية مع التطورات الحالية التي تشهدها البلاد. في اشارة منه الى اعلان  حزب الاصلاح  الثلاثاء، عن تأسيس ما يسمى “المجلس الموحد للمناطق الشرقية في اليمن”(شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى) برئاسة القيادي في حزب الاصلاح  عبدالهادي التميمي
ويعد المجلس الموحد للمحافظات الشرقيةأحدث مخططات حزب الاصلاح ويسعى  للحفاظ على مراكز نفوذ  حزب الاصلاح  والسيطرة على مقدرات هذه المحافظات وسلب قرارها بغطاء العمل السياسي والمجتمعي، وفق مراقبين.
واوضح  القربي في منشور له على منصة “أكس” إنه بينما يعد المبعوث خارطة الطريق للحل السياسي، يتم تشكيل مجالس جهوية، والاحزاب بين مشارك أو صامت”.

و أكد  القربي  أن “هذه المجالس قد تكون وسيلة لاستبعاد الأحزاب من المفاوضات وخطوة لتغيير الخارطة السياسية لتمكين طرف من السلطة لتهيئة خارطة للانفصال، وكل ذلك يحدث والقادة السياسيون مشغولون بالمكاسب .
خطف القرار والثروة والسلطة
لم يهندس حزب الاصلاح الإقليم الشرقي من أجل أهل شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى وإنما لخطف القرار والثروة والسلطة .. هكا يرى الناشط السياسي اليمني حسن خالد بو زيدان.
واستغرب بو زيدان  من “مسمى الإقليم الشرقي الذي ينتقص من اسم حضرموت الذي يعود لما قبل 5000 سنة حيث يجب الإشارة لهذا المسمى الذي لم يورد حتى في وثائق الحوار الوطني اليمني”.
وأضاف أن “المجلس الموحد محاولة شكل مستحدث وجاء كرد فعل وإعادة تموضع للقوى المناهضة لمشاريع التحرر الوطني وهي قوى معروفة شكلاً و حجماً و ملبساً”، في إشارة لحزب الاصلاح
وأشار إلى أن فكرة إنشاء ما يُسمى “المجلس الوطني الحضرمي” جاءت بعد انعقاد دورة الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي في مدينة المكلا بحضرموت، فيما المجلس الموحد للمحافظات الشرقية جاء بعد انعقاد مجلس العموم الجنوبي الذي حظي بوجود عدد هائل من المحافظات الجنوبية كافة”.
وكان حزب الإصلاح  أول من بادر بالدعوة لإنشاء الإقليم الشرقي على لسان صلاح باتيس الذي دعا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المحافظات الشرقية، إلى التكاتف والتماسك بزعم المطالبة باستحقاقاتها.

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى