كشف أحمد الدروبي، مدير الحملات في شبكة العمل المناخي (CAN) عن الجهود في الكواليس كانت السبب في تمرير إطلاق صندوق الخسائر والأضرار منذ اليوم الأول للقمة جاء ذلك خلال لفاء صحفي اجري معه كشف من خلاله  عن خلفيات الصندوق منذ أن كان مجرد فكرة قبل سنوات.

الى نص اللقاء :

حصل صندوق “الخسائر والأضرار” على اهتمام كبير في آخر مؤتمرين للمناخ.. لماذا؟

في الحقيقة، فكرة صندوق الخسائر والأضرار بدأت منذ وقت طويل، وقامت العديد من الحملات للضغط على الدول المتقدمة والصناعية الكبرى ليكون صندوق الخسائر والأضرار أولوية، وفي عام 2013 أثمرت تلك الحملات عن شبكة سنتياغو، ومنذ 3 أو 4 سنوات زاد ضغط تلك الحملات، ليُصبح صندوق الخسائر والأضرار أولوية، ما ساعد الدول المفاوضة في تحريك الموضوع.

لماذا نجحت تلك الحملات في مصر تحديدا؟

لعبت الرئاسة المصرية دورا كبيرا في توحيد صفوف دول الجنوب، ففي COP27 وقفت مجموعة الـ77 +الصين وقفة موّحدة، وهذا لم يحصل من قبل في تاريخ مؤتمرات الأطراف، فهذه من المرات القليلة التي ظهر فيها نجاح حقيقي لقضية العدالة المناخية التي تناصر الشعوب الفقيرة.

والحقيقة أنّ الوفد المصري تاريخيا من أبطال الدفاع عن حقوق الدول الفقيرة أو الدول النامية.

ماذا حدث بين COP27 وCOP28 فيما يخص صندوق الخسائر والأضرار؟

تشكلت لجنة انتقالية اجتمعت 5 مرات، وعقدت ورشتين. وكان الانقسام واضحًا بين دول الشمال والجنوب، وكالعادة تتنصل الدول المُلوثة من تحمل المسؤولية التاريخية، وبدا أن هناك تهربا واضحا في التمويل المناخي.

وزاد الانقسام بين الغرفتين، غرفة الشمال وغرفة الجنوب، وكان التواصل بينهما صعبًا، لكن كانت هناك مبادرات وتنازلات من الجهتين، ساعدت في تحريك المياه الراكدة، لكن بحلول الاجتماع الرابع كانت النتائج ظلاما، خاصة أنّ الولايات المتحدة طالبت بألا يتضمن اسم الصندوق “الخسائر والأضرار”، لكن تم إنشاء الصندوق بسلام في النهاية.

هل دفع هذا السبب دولة الإمارات إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بأول يوم؟

تمامًا، وكانت هذه حركة إيجابية وضرورية جدا من الإمارات، وبدون هذا التصرف لكان شكل جبهة المفاوضات مختلفا.

كانت هناك حالة كبيرة من الخوف، لأن النص الأخير للجنة الانتقالية لم يكن مرضيًا لبعض الأطراف؛ وربما إذا لم يبدأ المؤتمر بأمر الصندوق منذ اليوم الأول لزادت الجدالات حوله، ولم يتم إنشاؤه.

لكن، على أية حال، هناك العديد من الموضوعات الشائكة، والتي قد تواجه صراعات خلال الشهور القادمة، خاصة أنّ الصندوق تحت إشراف البنك الدولي 4 سنوات، وغير معروف إلى أين تنتقل إدارة الصندوق بعد مرور هذه الفترة.

كما أننا لا نعلم الضمانات التي تجعل هذا الصندوق غير فارغ.

بادرت الإمارات بتقديم تعهد لتمويل الصندوق، تبعتها الدول الأخرى.. فهل ينتقل عبء تمويل الصندوق على الدول الغنية وإن كانت نامية؟

حسنًا، في الحقيقة، لقد كانت هذه حركة استراتيجية ودبلوماسية جدا من الإمارات، لأنّ من أكبر نقاط الجدال على الصندوق هي من المسؤول عن دفع التمويل؟ ومن له أحقية الحصول على التمويل؟ ومبادرة الإمارات بتمويل الصندوق ساعدت في إسقاط الحجة المتعارف عليها لدى بعض الدول المتقدمة، وهي أنّ هناك دولا أخرى غنية عليها أن تدفع أموالا للصندوق أيضا.

أثبتت هذه الحركة أنّ الدول التي باستطاعتها الدفع ستدفع، وإن لم تكن مسؤولة تاريخيا عن التغيرات المناخية.

متابعات