قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء “الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وحسب القرار، وافق المجلس، خلال جلسة ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة.
ويأتي القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة، أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
ولم يكشف البيان عن ضوابط التعاقد، وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ولم يرد مسؤولون سعوديون حتى الآن على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية، بحسب رويترز.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في أكتوبر إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول الأول من يناير المقبل، حتى في ظل عدم قدرة شركات أجنبية على الوفاء بالموعد النهائي لعدم وضوح الضوابط.
يضع هذا الموعد النهائي، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة، الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات، المركز المالي التقليدي في المنطقة.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 الساعة 5:13 ص
