البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا لاقتصاديات الشرق الأوسط

توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، إلى 1.9%، قياسا إلى نمو بواقع 6% في العام السابق.

وقال البنك في تقرير حديث، إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.

وتوقع البنك في التقرير، الذي حمل عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.

وقدر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأسعار الخام بالأسواق.

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم مازالا يعوقان النشاط الاقتصادي.

وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6% في العام الحالي، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.

وتشير هذه النتائج إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين”، فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.

وتعليقًا على التقرير، يقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050”.

ويضيف بلحاج: “دون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح”.

وذكر تقرير البنك أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 5.1 مليون شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.

وأشار إلى أن “الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية.

وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي”.

متابعات