الخبير الاقتصادي الدولي شماخ لوكالة دفاق نيوز :جهات رسمية خاضعه للاقتصاد الخفي اصبحت تتبنى وتنفذ بعض المقترحات التي تخدم السوق السوداء عبر بعض الفاسدين

الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور / احمد شماخ ل وكالة دفاق نيوز :
* جهات رسمية خاضعه للاقتصاد الخفي اصبحت تتبنى وتنفذ بعض المقترحات التي تخدم السوق السوداء عبر بعض الفاسدين

*الاموال أصبحت محصورة على نخب سياسية معينه و ما تبقى من اموال موجودة لاتغطي إلا  30% فقط من الالتزامات الحتميه التشغيليه.

*انهيار الريال اليمني أمام الدولار و العملات الاخرى لاسباب سياسية واخرى تتعلق بتداعيات الحرب في اليمن .

* الوديعة السعودية بقيمةاثنين مليار ومائه مليون دولار لدعم المشتقات النفطيه ليست بحجم طلب الاحتياجات .

*الاقتصاد الخفي غير الاخلاقي يتحكم بالسوق المصرفية وهو لا يخضع لقوانين العرض والطلب.

* تكليف شركه النفط ببيع المشتقات النفطيه هذا الاجراء قد اخل بتوازن السوق الاقتصادي الرسمي وتم تحييد وزراة النفط كجهه حكوميه

                                                          ***

الاقتصاد الوطني في اليمن يقف اليوم على شفى جرف منهار بعد ان تقاسمته الحكومتين المحليتين (صنعاء – عدن ) و هذا الواقع الاقتصادي الذي بات شبه منهار بسبب حدة الخلافات السياسية بين أطراف الحكومتين المحلية وصولا إلى عملية الاقتتال في ظل استمرار إقحام الاقتصاد في النزاعات السياسية والعسكرية وعدم تحييد البنك المركزي اليمني وكالة دفاق نيوز تناقش الوضع الاقتصادي الراهن واهم المعالجات والتصورات للواقع الاقتصادي اليمني ومستقبله بناء على معطيات الواقع الراهن من خلال الحوار الموسع التالي مع الخبير الاقتصادي الدولي وعضو مجلس الشورى الدكتور / احمد سعيد شماخ فإلى حصيلة ما قاله :
خاص / وكالة دفاق نيوز / عبده سيف الرعيني
بداية أكد الدكتور شماخ على حقيقة مفادها ان القطاع المصرفي المالي في اليمن يتعرض لهجمه شرسه محليا واقليميا ودوليا تهدف إلى تشكيك بقدراته في المرحلة الراهنة
وأضاف الدكتور احمد شماخ :وقد استطاعت المصارف اليمنيه ربما تجاوز هذا التحدي خلال فتره الحرب بالاستمرار رغم غياب ادوات السياسه النقدية والرقابه الفاعله من قبل البنك المركزي علئ السوق المصرفيه سواء كان بالعملات المحليه او الاجنبيه من خلال قيام البنك المركزي بضخ العملة إلى السوق المصرفيه قدر المستطاع في سنواته الاولى في الحرب الا انه في السنوات الاخيره بعد 2017م ومايليه الامر الذي الئ تسبب في ندرة السيولة النقديه
وقال شماخ بانه ورغم موجة الشائعات عن افضل البنوك في اليمن وقدراتها على تلبيه المتطلبات الا انها قد عملت قدر المستطاع بتقديم افضل واسرع الخدمات لعملائها رغم توقف نظام السويفت مع العالم الاخر من البنوك الاجنبيه و رغم ذلك تعرضت البنوك اليمنيه لهجمةشرسه الهدف من ورائها تدمير وتحطيم مالم تستطيع الحرب النيل منه من الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي كل هذه الاسباب والهدف والمغزى منها تمرير قرارات سياسية واقتصاديه ونقديه لمصلحه لدول ولمصلحه المصارف الاجنبيه التي سوف تحاول ان تفرض نفسها ونشاطاتها مع نهايه الحرب وانا اتوقع ان تفرض نفسها مع توقف الحرب في اليمن والمصالحه الوطنيه في اليمن واحلال السلام اي بمعنى بدايه مرحله الاعمار ستاتي برؤس اموال ضخمه عبر مؤسسات ماليه وطنيه او دوليه مستفيده بذلك من المرحله القادمه لتبقى الهيمنةوالاحتكار لها على الدوام في المستقبل القريب والبعيد في اليمن وتبقى السيطرة المالية والاحتكار قائمه وهذا هو جرس انذار وتحذير لصانعي القرار الاقتصادي في اليمن في الحكومتين المحلية (عدن – صنعاء ) خلال المرحله القادمه وانا اوصي ان نتدارك هذا الامرونغلب فيه الحكمة اليمانية ولهذا اقترح وانبه السلطات النقديه والماليه في اليمن وايضا جمعية البنوك اليمنيين الى وضع استراتيجيه مصرفية لمواجهة المشاكل والتحديات التي قد تواجه العمل المصرفي بالمستقبل

ومضى الدكتور شماخ في حديثة للوكالة إلى القول : بحيث ان تستند هذه الاستراتيجيه الى اعادة النظر في دور البنوك اليمنيه ونجاحها مع مراسليها وفروعها ان كان لها فروع في الخارج لدعم التعاون المصرفي وتحسين الادارة المصرفيه التي شوهت صورتها اثنا الحرب لاشك ان اسباب انهيار الريال اليمني كما جاء في سؤالك امام الدولار وبقيه العملات الاخرى هناك اسباب سياسيه واخرى تتعلق بتداعيات الحرب المشتعلة في اليمن و التي تقودها ما تسمى بدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وهو ما ادى بدوره الى توقف شريان الحياة الاقتصادية في اليمن وايضا هناك اسباب سياسية في المقام الاول مقدمتها تراجع الموارد المالية بسبب الحرب وتوقف الصادارات النفطية وذهاب اموال كبيرة جدا الى خارج خزينه البنك المركزي اليمني و هروب هذه الاموال ذلك ادى إلى شحة النقد الاجنبي وانعدام السيوله وذهاب جزء كبير من هذه الاموال الى خارج خزينه الدوله بدل من البنك المركزي وبقيت هذه الاموال محصوره على نخب سياسية معينه وبقيت الاموال الموجودة لاتغطي سواء30% فقط من الالتزامات الحتميه التشغيليه لاجهزه الدوله التنفيذيه وتغطيه الاجور والمرتبات وتغطيةالفاتورة الاستيراديه للمواد الاساسيه وهذا مازاد الطين بله وادى إلى استنزاف ماتبقى من احتياطيات النقد الاجنبي

ويواصل الخبير الاقتصادي شماخ حديثة للوكالة قائلا :ولو اتينا في الحديث عن الوديعة السعوديه مؤخر والتي بقيمه اثنين مليار ومائه مليون دولار تقريبا لدعم المشتقات النفطيه ليست بحجم طلب الاحتياجات الفعليه في اليمن رغم ان هذه الوديعه السعوديه ضلت كبالونه لذر الرماد على العيون و خاضعه لشروط سياسيه واقتصاديه لدول التحالف على اليمن باعتبار انها تأتي جزء من الحرب الاقتصاديه على اليمن بشكل عام كان يفترض قبل هذه الوديعه ان تقوم الحكومه اليمنيه باتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير والقرارت الاقتصاديه والرقابيه الجريئه التي تؤدي وتساعد على تحسين عجز الموازنه من مصادر غير التضخميه لايقاف التدهور في الجانب النقدي والمالي وعمل المؤائمه بين الايرادت والنفقات وهناك هوة كبيرة اليوم بين الموازنه العامه للدوله وبين النفقات والايرادات
حيث ان النفقات تكون كبيره فيما الايرادات تكون 30% فقط من اجمالي النفقات خلال السنوات الماضيه رغم ان هناك تحسن ملحوض خلال هذا العام وهذا يرجع الى استمرار المضاربات في السوق الموازية والتي يتمثل في السوق السوداء والتي لا تستند الى اي مبررات اقتصاديه سليمه وهذه كلها تتم على حساب الاقتصاد الوطني وبالمقام الاول على حساب المواطن اليمني بشكل عام ايضا هناك مشكله من خلال الحكومات المحليه القائمه في صنعا وعدن وهو لجؤها الى الحلول السهله ولم تقم ببذل جهود مضنيه يعني في عمليه اداره الازمه القائمه الان في اليمن في ظل اقتصاد الحرب على الواقع بل هذه الحكومات رمت بكل مسببات الازمه الاقتصاديه في الحرب على الخارج وخصوصا حكومه مايسمى بالشرعيه بعدن دون الولوج في البحث عن مخارج وحلول اقتصاديه محليه او قيامها في تصحيح المسار لبعض اجهزتها التنفيذيه وتفعيل القطاعات الانتاجيه الواعده التي من شانها ايقاف هذا التدهور لكن حكومه مايسمى بالشرعيه ظلت معتمدة على الخارج ومتواجده في الخارج ولم يتسنى لها العودة الى عدن لتراقب خلال السنوات السبع الماضية او انها وضعت حلول عمليه على الواقع لكن كل الحلول بقت في الادراج نظريا ولم تطبق عمليا انا كمراقب على الوضع الاقتصادي في اليمن لا يمكن ان اصف هذا الاقتصاد الا بالاقتصاد الخفي غير الاخلاقي يتحكم فيه الاقتصاد الخفي لاعتبار انه لا يخضع لقوانين العرض والطلب و الان يتمثل هذا الاقتصاد الخفي بسوقين هما المشتقات النفطيه وسوق اسعار الصرف وهما اللذان يستاثران بالسوق المصرفيه في اليمن حاليا وهذا ماجعل الملف الاقتصادي يدور خارج نطاق الحكومه واجهزتها التنفيذيه وهناك بل بعض القطاعات اصبحت خاضعه للاقتصاد الخفي واصبحت تتبنى وتنفذ بعض المقترحات التي يمكن ان تخدم السوق السوداء عبر بعض الفاسدين الذين اصبحو اداه من ادوات الاقتصاد الخفي على سبيل المثال مثل مساهمة بعض الفاسدين بجانب دول التحالف في تعطيل وغياب دور البنك المركزي في تفعيل الرقابه وادواته في ادارة السوق المصرفي والرقابه الشديده واصبح سوق المشتقات النفطيه وسوق الصرف خارج البنك المركزي هما يمثلان هما السائدان الان وهذا يعرفه كل يمني ويمنيه في البلد وان هذه الفئه من الفاسدين هم من يتحكمون باسعار الصرف في السوق المصرفي وليس البنك المركزي وهذا عمليا

وأشار الدكتور احمد شماخ إلى أن هناك طبعا غياب كبير في رقابه البنك المركزي في سوق الصرف وتفعيل ادواته في الرقابه في السوق المصرفيه واكتفاء البنك المركزي حاليا باصدار التعاميم الئ سوق الصرف وهناك مشكله اخرئ وتتمثل في نزول التجار للسوق السوداء لشراء العملات الاجنبيه بخلاف البنك المركزي ورقابته وعند تكليف شركه النفط ببيع المشتقات النفطيه هذا الاجراء قد اخل بتوازن السوق الاقتصادي الرسمي وتم تحييد وزراة النفط كجهه حكوميه