ضمت المملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير إلى خريطتها الرسمية، وذلك بعد أكثر من 6 سنوات من تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تقضي بنقل سيادة وملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وأصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بوصفها الجهة السعودية الرسمية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة، خريطة محدثة للحدود الدولية البرية والبحرية والجزر التابعة لها، يوم الاثنين 11 سبتمبر، بينما كان آخر تحديث نشرته الهيئة العامة للمساحة المصرية، المسؤولة عن توثيق وتدقيق الخرائط المصرية، في أكتوبر 2022، بحسب موقعها الرسمي.
وشددت الهيئة السعودية في بيانها الرسمي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” على الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل السعودية في المنظمات والمؤتمرات الدولية، أهمية تزويد منظمي تلك المناسبات بالخرائط الرسمية المحدّثة، بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر “موضحةً عليها بشكل صحيح”، داعية إلى عدم نشر أي خريطة أخرى للمملكة خلاف الخارطة الرسمية الجديدة.
وتتضمن الخريطة المحدثة للمملكة جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود المملكة، مع تغيير اسم “صنافير” إلى “صنافر”، حسبما تُظهر الخريطة التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.
في المقابل لا تتضمن خريطة مصر المنشورة على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، المسؤولة عن توثيق وتدقيق الخرائط المصرية، اسمي الجزيرتين بينما تُظهر أسماء الجزر الأخرى المقابلة للشواطئ المصرية .
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مع السعودية في أبريل 2016، خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، تقضي بنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية، قبل أن يقرها البرلمان بعدها بعام بعد جدل أثارته في الشارع المصري ودوائر القضاء.
وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين، قبل أن يُصدق السيسي على اتفاقية نقل الجزيرتين إلى السعودية، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في أغسطس 2017.