بات صادق أمين أبو راس رئيس حزب المؤامر الشعبي العام بصنعاء شريك الحوثيين في حكومة صنعاء ، محط سخط وغضب وتهديدات القيادات الحوثية وناشطيهم . بسبب تبنيه قضية موظفي القطاع العام الذين رفضت حكومة الحوثيين صرف مرتباتهم المنقطعة منذ سنوات
ورغم ان أبو راس يشغل الى جانب منصبه الحزبي ، منصب نائب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثي ، إلا ان رئيس المجلس مهدي المشاط تعاطى مع تصريحات نائبه كطرف معادي واصفاً من يطالبون حكومته بصرف مرتبات الموظفين بالأدوات التابعة لما اسماه بتحالف العدوان حسب تعبيرة ، ولوح بمحاسبتهم على طريقة الذين سبقوهم من متآمري الداخل حد قوله وفي إشارة منه الى رئيس المؤتمر الشعبي العام السابق علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيين ، على جريرة تصريحات انتقد فيها الحوثيين وتطورت الى صدام مسلح شهدته العاصمة اليمنية صنعاء .
في سياق إيصال أبو راس الى المصير الذي وقع فيه سلفه، تواصل قيادات سياسية وإعلامية حوثية شن حملاتها التحريضية عليه ، حيث طالبت بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وقال عضو شورى الحوثيين عبدالسلام جحاف ، ان تصريحات ابو راس وتصعيده ضد ما وصفها بالثورة ، تزامنت مع الترتيبات الجارية لعودة قيادات احزاب وقوى يمنية وتشكيلات عسكرية ، كانت في صف العدوان وتتزعم حكومة المرتزقة ، ولم يفصح عنها بالاسم الا انه يفهم من حديثه حزب الإصلاح .
وتضمنت الحملة الإعلامية ضد صادق أمين أبو راس جملة تكررت في كل منشورات وتغريداتهم على وسائط التواصل الإجتماعي وهي ” قريباً أبو راس بلا راس “