اليمن : عدم تفعيل الإيرادات ومنع تصدير النفط وراء تدهور العملة الوطنية

كشفت “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” الحكومية أن عدم تفعيل الموارد الإيرادية للدولة وعدم توريد الإيرادات الحكومية من جميع المحافظات إلى بنك مركزي واحد، ومنع الحكومة من تصدير النفط أدّى إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية في اليمن.

وأوضحت في تقريرها الحادي عشر الذي سلّمته اللجنة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في 4 سبتمبر أن استمرار وقف إنتاج وتصدير الغاز وقيام الجماعه  الحوثية باستيراد الغاز من الخارج ووقف شراء الغاز المنتج في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية أثّر سلباً على الوضع الاقتصادي وهو الأمر الذي ظهرت مؤشّراته جلية في استمرار تدهور سعر العملة اليمنية التي وصلت إلى مبلغ يقارب 1500 ريال مقابل الدولار الواحد.

وأشار التقرير الذي يغطّي الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى نهاية يوليو 2023 إلى أن إطالة أمد الحرب واستمرار التدهور الأمني وتجدّد الأعمال القتالية والاشتباكات العسكرية في الكثير من المناطق أدّى إلى تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عموم اليمن.

ولفت إلى منع الحوثيين الحكومة من تصدير النفط من خلال استهداف المنشآت النفطية وتهديد السفن كما حصل في ميناء الضبة بحضرموت، إذ ترتّب على ذلك تراجع سعر الريال اليمني، ما أدّى إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات ما تسبّب في زيادة العبء على المواطنين، لا سيّما في ظل توقّف الكثير من مؤسّسات القطاع الخاص والمشاريع المتوسّطة والصغيرة، واستمرار عدم صرف الرواتب لموظّفي الدولة في المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية، نتيجة عدم توريد الإيرادات الحكومية من قبل الميليشيا إلى البنك المركزي في عدن.

وتعد اللجنة التي أنشئت عام 2012 آلية وطنية للرصد والتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على الأراضي اليمنية من قبل جميع الأطراف.

وأكد التقرير أن استمرار رفض الحوثيين لتداول العملة التي قامت بطباعتها الحكومة الشرعية قد تسبّب في إيجاد فجوة اقتصادية بين المناطق الخاضعة للحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما ترتّب عليه زيادة معاناة المواطنين واستمرار تعرّضهم للابتزاز والجبايات غير القانونية التي أثّرت بدورها على الوضع الاقتصادي السيّء أصلاً والمتردّي في كافة المناطق.

وخلص التقرير إلى أنه نتج عن التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي تردّي في مستوى الخدمات خصوصاً المقدّمة من الدولة في كافة المجالات، لا سيّما الصحية والتعليمية والبيئية وحتى شبكات الطرق والاتصالات والوضع المعيشي للمواطنين، الأمر الذي تسبّب بزيادة معاناة المواطنين ومضاعفة الأعباء الواقعة عليهم وارتفاع مستويات الفقر والبطالة.

متابعات