خمسة منها عربية.. ما هي أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم؟

تتربع الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج في قائمة العشر الأوائل عالميا، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير نشرته، الخميس، أن صناديق دول الشرق الأوسط أصبحت بمثابة “صراف آلي للعالم”. 

ووصفت الصحيفة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ”ماكينة الصراف الآلي” للباحثين عن أموال للاستثمارات الكبرى، في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات.

وتبلغ قيمة استثمارات صناديق الثروة السيادية “SWF” حول العالم 11.1 تريليون دولار، وتتوزع الأصول تحت إدارة تلك الصناديق حول العالم كالتالي، بحسب “Global SWFs”:

• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 4,396 مليار دولار

• آسيا: 4,085 مليار دولار

• أوروبا: 1,844 مليار دولار

• أوقيانوسيا:  414 مليار دولار

• أميركا الشمالية: 339 مليار دولار

• أفريقيا جنوب الصحراء: 62 مليار دولار

• أميركا اللاتينية: 35 مليار دولار

 وفيما يلي أبرز 10 صناديق عالميا، بحسب إحصائيات تعود لسبتمبر الجاري، نشرها موقع “Global SWFs”، والذي صنفها وفقا لقيمة “الأصول الخاضعة لإدارتها”.

• إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، النرويج، أو “نورجيس بنك”، يعرف بـ “NBIM” اختصارا: 1417 مليار دولار.

• “مؤسسة الاستثمار الصينية”، الصين، أو “CIC” اختصارا: 1,351 مليار دولار.

• “إدارة الدولة للتبادل الخارجي”، الصين، أو “SAFE IC” اختصارا: 1,034 مليار دولار.

• “جهاز أبوظبي للاستثمار”، أبوظبي الإماراتية، أو “ADIA” اختصارا: 993 مليار دولار.

• “الهيئة العامة للاستثمار”، الكويت، أو “KIA” اختصارا: 801 مليار دولار.

• “مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة”، سنغافورة، أو “GIC” اختصارا: 769 مليار دولار.

• “صندوق الاستثمارات العامة”، السعودية” أو “PIF” اختصارا: 700 مليار دولار.

• “جهاز قطر للاستثمار”، قطر، أو “QIA” اختصارا: 450 مليار دولار.

• “مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية”، دبي الإماراتية، أو “ICD” اختصارا: 320 مليار دولار.

• “تيماسيك” أو “Temasek”، سنغافورة: 288 مليار دولار.

وهذه نبذة عن كل صندوق سيادة خليجي:

“جهاز أبوظبي للاستثمار”- أبوظبي

تأسس “جهاز أبوظبي للاستثمار”، في عام 1976، ويصف الجهاز نفسه عبر موقعه “كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محكمة ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل”.

وأشار الجهاز إلى أن استثماراته “في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، فضلا عن تواجدنا الكبير والمتنامي في الأسواق النامية والتي من شأنها أن تدفع عجلة النمو العالمي في المستقبل”.

وذكر الجهاز أن استثماراته موزعة في أميركا الشمالية (60-45 في المئة) وأوروبا (30-15 في المئة) وآسيا “المتقدمة” (5-10 في المئة) والأسواق الناشئة (20 – 10 في المئة).

“الهيئة العامة للاستثمار” – الكويت

تصف الهيئة نفسها بأنها “أول صندوق ثروة سيادية في العالم”، وأنها “قوة للخير في الأسواق العالمية”.

وقالت الهيئة عبر موقعها: “قد أدرك آباؤنا وأجدادنا منذ زمن بعيد أهمية النفط كمصدر أساسي للدخل في دولة الكويت وإمكانية توظيف هذا المورد في تحقيق التنمية المستدامة للدولة والرفاهية للمواطنين لأجيالٍ قادمة”.

وأضافت “ومن بين من أدرك تلك الأهمية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ عبدالله السالم الصباح (1950 – 1965) الذي قام في فبراير 1953 بتأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في مدينة لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد محدود واحد”.

وذكرت أنه “بعد أن حصلت الكويت على استقلالها في العام 1961 وأصبحت دولة ذات سيادة تم تقديم نموذج للاستثمار الحديث يضمن النمو المستدام للدولة الحديثة شمل على مبادئ الاستثمار الأساسية لما عرف لاحقاً صندوق الأجيال القادمة، وعليه فقد تم استبدال مجلس الاستثمار الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي في العام 1965، أي بعد أربع سنوات على الاستقلال”.

وأشارت إلى أنه “في عام 1976، أصدر صاحب السمو، الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت مرسوماً بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو بمثابة منصة استثمارية حافظة لمستقبل الكويت، من خلال استقطاع نسبة عشرة بالمئة من إيرادات الدولة سنويا إلى هذا الصندوق”.

وذكرت أنه “مع استمرار عملية بناء الكويت كدولة حديثة تقرر إيجاد آلية جديدة لإدارة جميع احتياطيات الدولة، وعليه تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 1982 لتكون المؤسسة الأم لمكتب الاستثمار الكويتي وتشمل مهامه الرئيسية: إدارة أموال احتياطيات الدولة والأموال الأخرى الموكلة إليها من قبل وزارة المالية”.

“جهاز قطر للاستثمار” –  قطر

تأسس الجهاز القطري بمرسوم أميري عام 2005، “لتنمية موارد الدولة وإدارتها واستثمارها”.

وفي عام 2006، أطلق الجهاز عملياته، بحسب موقعه، وفي عام 2007 ركز على الاستثمارات المباشرة، وفي عام 2008 تبنّى الجهاز “مبادئ سانتياغو”، والتي تقوم على “تعزيز الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة وممارسات الاستثمار الحكيمة مع تشجيع حوار أكثر انفتاحا وفهم أعمق لأنشطة صندوق الثروة السيادية”.

“صندوق الاستثمارات العامة” – السعودية

يؤكد الصندوق أنه “يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات”.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وضع خطة لتقليل اعتماد واردات المملكة الاقتصادية على النفط والاعتماد على مصادر أخرى بحلول عام 2030.

ويشير الصندوق عبر موقعه إلى تأسيسه منذ أكثر من 50 عاما، وبالتحديد عام 1971، “بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24)”.

وأضاف أنه “وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم، وما زال يساهم، في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم”.

ونوه الصندوق إلى أنه تم ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عام 2015، شهد “نقلة نوعية” في مسيرته.

“مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية” – دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

تعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية “الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي”، بحسب ما ذكرته عبر موقعها.

وتأسست، عام 2006، “وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي الحيوي”.

وتتمثل “مهمة المؤسسة بتجميع وإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي. ومن خلال إشرافها الاستراتيجي، تساهم المؤسسة في تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية استثمارية وتطبيق سياسات حوكمة الشركات، بما يعود بكامل المنفعة على المدى البعيد لإمارة دبي”، بحسب الموقع.