خاص / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / ألمح رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الاثنين الى ان تشكيل اللجنة البرلمانيه المكلفة من قبل مجلس النواب للتحقيق في عدد من الملفات غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة اللجنة البرلمانية
وقال في مؤتمر صحفي انه لن يتم الدخول في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، او انها غير قانونية لانها ليست مشكلة من مجلس النواب والقاعة، وكل هذه التفاصيل موجودة.. مؤكدا ان الحكومة لديها ملاحظات على أسلوب الخطاب واللغة التي تم استخدامها، لكن مع ذلك مجلس النواب لديه الحق في السؤال وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه.
و قال سبق للبرلمان أن شكل لجانا في أشياء متخصصة، كانت هناك لجنة برلمانية مشكلة للتقصي حول ميناء قشن، ونزلت ووجدت أن الأمور كلها نوقشت في مجلس الوزراء أكثر من 6 أشهر وقدموا ملاحظات وتعاملت معهم الوزارات كوزارة النقل، وأيضا في موضوع القطاعات النفطية”.
وأشار رئيس الوزراء الى ان تشكيل لجنة برلمانية بناء على ادعاءات معينة، لم نكن نحبذ أن أن يدخل مجلس النواب بهذه الطريقة، لكن هذا ما حصل، وفي الأخير هذا التقرير سنرد عليه وسيطلع الرأي العام على الرد المبني على الحقائق والمعلومات الحقيقية.. مؤكدا احترام الحكومة لدور مجلس النواب وحقه في المساءلة لا إشكال فيها، والشفافية في طرح المعلومات للرأي العام، وليس هناك شيء سري، وليست هناك أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص.
وجدد تأكيده استعداد الحكومة للرد على كل التساؤلات، مع مراعاة عدم شخصنة قضايا وأمور الدولة
وأوضح معين عبدالملك، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، فإنه يحق للدولة وأجهزتها الرقابية أن تحقق في كل شيء.. وقال ” هل رئيس الحكومة الآن يسيطر على مدن ولديه قوات عسكرية ويسيطر على القضاء؟ تكلموا بكل صراحة، هناك متنفذون ومراكز قوى فقدت مصالحها وتحاول تشويه الحقائق واستخدام الابتزاز والتشهير ضد إصلاحات الحكومة”.
و أكد رئيس الوزراء ان الحكومة تتعامل بمسؤولية لتوضيح كثير من الحقائق والمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، والرد التفصيلي على كل ما ورد فيه، من باب الشفافية، وعدم وجود ما تخفيه الحكومة في عملها ومشاريعها موضحا ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لتبيان الحقائق والقضايا التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية وتحديد السياسات والإجراءات المستهدفة من الحكومة للتعامل مع هذه القضايا ومعالجتها في ضوء برنامجها العام والامكانيات المتاحة لديها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها، لموافاة واحاطة مجلس النواب بها.
وحول ملف شركة الاتصالات بالتحديد التي اثيرت حولها ضجه كبيره قال معين عبدالملك إن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم مؤكدا بأن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الإثنين 4 سبتمبر 2023 الساعة 9:01 م
