بعد حكم الإعدام على ناشط سعودي.. تطورات جديدة بقضية السدحان ضد “أكس”

أضاف محامو الناشطة السعودية الأميركية، أريج السدحان، التي تعيش حاليا في كاليفورنيا، اتهامات جديدة ضد شركة “أكس” في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة في مايو الماضي، نيابة عن شقيقها الناشط عبد الرحمن السدحان.

وكانت الناشطة اتهمت شركة التواصل الاجتماعي إكس  بمساعدة الحكومة السعودية على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مستخدميها، تشمل الكشف عن بيانات المستخدمين السرية، بناء على طلب السلطات السعودية.

وأشارت الدعوى التي رفعتها، نيابة عن شقيقها عبدالرحمن، المعتقل لدى سلطات بلاده، إلى ثلاثة عملاء للسعودية سربوا معلومات عن مستخدمي المنصة أدت في النهاية إلى اعتقال شقيقها، وآلاف آخرين، من مستخدمي المنصة الذين تعرض بعضهم للاعتقال والتعذيب.

وكان عبد الرحمن السدحان، يعمل في هيئة الهلال الأحمر في الرياض عام 2018، عندما دخلت قوات أمن بلباس مدني مقر الهيئة، واقتادوه دون أي تفسير، وفي أبريل 2021، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب حكما عليه بالسجن 20 عاما، يليه حظر سفر لمدة 20 عاما.

والأسبوع الماضي، أضاف محامو السدحان ادعاءات جديدة بشأن كيفية تجاهل تويتر (سابقا)، تحت قيادة الرئيس التنفيذي آنذاك، جاك دورسي، مواجهة حملة الحكومة السعودية لتعقب منتقديها، مشيرة إلى أنه بسبب الاعتبارات المالية ومن أجل الحفاظ على علاقات وثيقة مع الحكومة السعودية، أحد كبار المستثمرين في الشركة، قدمت المساعدة للمملكة، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.

وتوضح الدعوى الجديدة كيف كان يُنظر إلى الشركة في الأصل على أنها وسيلة مهمة للحركات الديمقراطية خلال الربيع العربي، ثم أصبحت مصدر قلق للحكومة السعودية عام 2013.

وتزعم الدعوى القضائية أيضا أن الشركة كان لديها “إشعار كاف” بالمخاطر الأمنية على البيانات الشخصية الداخلية، وأن هناك تهديدا بوصول أشخاص عليها بشكل غير قانوني، بناء على التقارير العامة في ذلك الوقت.

وتأتي التطورات الجديدة في القضية، في أعقاب انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش لحكم بالإعدام أصدرته محكمة سعودية على المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (55 عاما)، بسبب نشاطه على “أكس” و”يوتيوب”، وهو ما وصفته بأنه “تصعيد” لحملة القمع الحكومية على حرية التعبير.

ودانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب السعودية، في العاشر من يوليو الماضي، الغامدي بعدة جرائم من “جراء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب، وحكمت عليه بالإعدام، مستندة إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده”.

والرجل المدان شقيق باحث سعودي ينتقد الحكومة يعيش في المنفى في المملكة المتحدة. وأظهرت سجلات المحكمة السعودية التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش أن الغامدي يملك حسابين، يبلغ مجموع متابعيهما 10 أشخاص. ويحتوي كلا الحسابين على أقل من 1000 تغريدة.