إيكونوميست: الرياض ودبي تقودان الطفرات العقارية.. فهل يستمر الازدهار؟

سلطت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية الضوء على ازدهار سوق العقارات في الإمارات والسعودية مشيرة إلى أن دبي والرياض تقودان ما وصفتها بالطفرات العقارية في المملكتين الخليجيتين.

واستشهدت المجلة على ازدهار سوق العقارات في دبي المركز التجاري لدولة الإمارات، بعرض بيع مقابل 204 مليون دولار في وقت سابق هذا العام لفيلا فارهة تقع حي تلال الإمارات (في دبي) تم تصميمها على طراز قصر فرساي.

وأوضحت المجلة أنه على غرار دبي يشهد سوق العقارات في الرياض (العاصمة السعودية) وتيرة ارتفاع متزايدة في الأسعار.

وأشارت إلى أن المدينتين الخليجيتين سجلتا زيادة من رقمين العام الماضي، بينما كانت الدول الغنية على مستوى العالم تعاني من ركود في قطاع الإسكان.

وذكرت ذي إيكونوميست أنه بينما تسببت هذه الارتفاعات بشعور المطورين العقاريين بسعادة غامرة، كان المستثمرين يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر الازدهار.

إسكان فاخر  

ووفق المجلة فإن الاستثمار العقاري في دبي يمثل حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخلال العام الماضي سجلت الإمارة ما يقرب من 122 ألف و700 عملية بيع، بزيادة قدرها 45٪ عن عام 2021.

كما ارتفعت قيمة هذه صفقات البيع بنسبة 78٪، مدفوعة جزئياً بارتفاع مبيعات المنازل الفاخرة.

في عام 2022، وصل سعر 219 عقارًا إلى أكثر من 10 ملايين دولار. بينما كان هناك 176 صفقة من هذا القبيل في النصف الأول من عام 2023 وحده.

يسجل الوسطاء أرقاما قياسية لأغلى عمليات بيع سكني في دبي. وفي العام الماضي تم بيع فلل مقابل 76 مليون دولار و82 مليون دولار.

ففي فبراير/شباط الماضي، وصل سعر بنتهاوس إلى 112 مليون دولار، وبعد ثلاثة أشهر، جلبت شركة أخرى 114 مليون دولار.

وفي جزيرة جميرا باي، وهي جزيرة اصطناعية على شكل فرس البحر، دفع أحد الأشخاص مؤخرًا 34 مليون دولار مقابل قطعة أرض فارغة من الرمال.

تعتقد السلطات أن المدينة ستستمر في جذب المشترين الأثرياء من آسيا وروسيا وهم حريصون على بناء المزيد من المنازل الفاخرة.

في مايو/أيار أعلنت السلطات عن خطط لتطوير نخلة جبل علي، وهي نسخة أكبر من نخلة جميرا في المدينة.

وذكرت المجلة أن التطوير كان متوقفًا منذ انهيار سوق العقارات في عام 2009، كما يقوم مطورون بإحياء مشروع جزيرة اصطناعية آخر في الشمال.

منازل الرياض

تبدو الطفرة مختلفة في الرياض، التي كانت محور ارتكاز لرؤية 2030، وهي خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وذكرت المجلة أن المواطنين السعوديين ينتقلون إلى الرياض للعثور على وظائف، كما طلبت الحكومة السعودية من الشركات متعددة الجنسيات نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول نهاية العام وإلا سوف تخسر عقودها مع حكومة المملكة.

ويعني ارتفاع الطلب، ارتفاع الأسعار في المقابل، ووفق تقديرات الوكيل العقاري شركة نايت فرانك (Knight Frank)، فقد ارتفعت أسعار العقارات في الرياض في نهاية الربع الأول من عام 2023، إذ يضيف المطورون -التابعين للدولة- آلاف المنازل الجديدة، بنسبة 12٪ على أساس سنوي للفيلات وبنسبة 22٪ للشقق.

في عام 2017، كان أقل من نصف السعوديين يملكون منازل، لكن

في السنوات الأخيرة، خفضت الحكومة متطلبات ودائع الرهن العقاري وقدمت العديد من الإعانات.

ونتيجة لذلك وجد آخر تعداد أجرى عام 2022 أن 61٪ من العائلات السعودية تملك منازل.

على عكس العديد من الأهداف الأخرى في رؤية 2030، يبدو أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في ملكية المنازل بنسبة 70٪ بحلول نهاية العقد.

ويتناسب هذا مع الشعور الأوسع بفترة الازدهار في منطقة الخليج التي تدعمها أسعار النفط المرتفعة.

انخفاض متوقع

ورغم ارتفاعها في العقارات في دبي والرياض يعتقد السماسرة أن الأسعار سوف تنخفض في المدينتين العام المقبل.

وذكرت المجلة أنه تم بيع نحو 70 ألف منزل في النصف الأول من هذا العام، انخفاضا من 103 آلاف منزل في العام الماضي، وانخفضت الرهون العقارية الجديدة بنسبة 35٪.

ربما يعكس هذا ارتفاع أسعار الفائدة: نظرًا لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار، فقد اضطر البنك المركزي إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما أنه يعكس فجوة كبيرة بين نمو الأسعار والأجور. وبلغ متوسط الدخل الشهري للمواطنين السعوديين في الربع الأول من عام 2023، 2637 دولارًا، دون تغيير تقريبًا عن العام السابق – وبنسبة 4٪ أقل من عام 2019.

وفي دبي ابتعد السوق السكني عن البنية التحتية للاقتصاد الأساسي، ولا تزال العقارات التجارية في ركود منذ سبع سنوات، تنتشر العديد من مراكز التسوق في الإمارة بواجهات متاجر شاغرة.

وبينما ارتفعت إيجارات المساكن خلال العام الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها السابقة في عام 2016.

تعتبر مبيعات المنازل الفاخرة دفعة جيدة لخزينة دبي، والتي تجمع ضريبة معاملات بنسبة 4٪. لكن المشترين المحتملين محدودون – وبما أن العديد منهم لا يعيشون في المدينة بدوام كامل، فإن سوق السلع الفاخرة قد لا يفعل الكثير لتعزيز الاقتصاد الأوسع.

واستشهدت المجلة بهدم سلطات دبي في يناير/كانون ثاني، مشروع اللؤلؤة، وهو مشروع بقيمة 10 مليارات دولار كان من المفترض أن يحتوي على ما يقرب من 1500 شقة وسبعة فنادق من فئة الخمس وذلك بعد أن ظل معلقا منذ 2009

متابعات