أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس، أن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية، بلغت 8.573 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الالتزامات الخارجية إلى 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.
ووفقا لحسابات وكالة رويترز، التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية في البلاد 7.303 مليار دولار.
وتسببت الهندسة المالية للبنك في استنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة اعتبارا من عام 2015، للمساعدة في تمويل الدولة المثقلة بالديون.
وكشف تدقيق أن مصرف لبنان “أخفى خسائر بقيمة 76 مليار دولار، جراء تلك الهندسة”.
ووصف المنتقدون السياسة بأنها ما يطلق عليه “مخطط بونزي”، لأنها تعتمد على الاقتراض من جديد لتسديد الديون القائمة. وكان مصرف لبنان يقول دائما إن هذه العمليات “قانونية”.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، وقد انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستويات متدنية جدا، مما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين وقع معظمهم في براثن الفقر المدقع.
وفقدت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير الماضي، خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وفي أواخر يونيو الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تشكل “الخطر الأكبر” على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي أنهكتها أزمات متعددة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي.