الإمارات تستحدث “نيابات متخصصة” لمكافحة غسل الأموال

أعلنت الإمارات، الأحد، اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه المسألة.

وصادقت السلطات الإماراتية على “اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقال البيان إن إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال يأتي “ضمن المشاريع التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة”.

وتابع أن ذلك يمثل “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ومنها التي تقع على المصالح الاقتصادية كجرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي”، بحسب وام.

ويهدف الإجراء إلى تعزيز “ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات” و”تشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزا لأعمالهم”.

وأدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في مارس 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على “القائمة الرمادية” للبلدان التي لديها “عيوب استراتيجية” في أنظمة مكافحة غسل الأموال خصوصا.

وتضررت سمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي وتجاري أساسي في الخليج والعالم بعد إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بحسب “فرانس برس”.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزا رئيسيا للتجارة العالمية، يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا وآسيا الوسطى، ومطار دبي من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، ومرفأها من بين الأكثر نشاطا.

كما اجتذبت الإمارات العربية المتحدة عددا كبيرا من رجال الأعمال الروس الفارين من تأثير العقوبات الغربية، لا سيما إمارة دبي، مما أثار مخاوف منظمات غير حكومية ومتخصصين في مكافحة غسل الأموال.