قال تقرير اقتصادي جديد، إن اليمن من أكبر الدول في ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتصنف كبؤر للجوع استنادا إلى التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وحسب تقرير “الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الصادر عن البنك الدولي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي في اليمن من 10% في عام 2005 إلى 99% متوقعة في عام 2023.
وأوضح التقرير أن العوامل المحركة لانعدام الأمن الغذائي في اليمن تتمثل في الصراع، وانهيار الاقتصاد الذي أعقبه ارتفاع التضخم طويل الأجل، وتراجع قدرة اليمن على استيراد المواد الغذائية.
وأشار إلى أنه مع استمرار الصراع، ترسخت أزمة اقتصادية تضخمية، وأدى التضخم الناجم عن التأثير المشترك لانخفاض قيمة العملة ومحدودية المعروض إلى حدوث قدر كبير من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في المستقبل.
ويضع أندرية 2022 توقعات بشأن احتياجات التمويل الإنمائي للبلدان التي تعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي بالمنطقة في ظل افتراضات مبسطة مفادها أن تكلفة توفير الحد الأدنى من الغذاء المزود بالطاقة تبلغ 0.75 دولار للفرد في عام 2021.
وقدر المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، احتياجات اليمن التمويلية الإنمائية للوصول إلى حالة انعدام الأمن الغذائي تتراوح من 11 مليارا إلى 16 مليار دولار عام 2023، ومن 11 مليارا إلى 22 مليار دولار في 2027.
ودعا التقرير واضعي السياسات في اليمن إلى التصدي لانعدام الأمن الغذائي المزمن قبل أن يصبح حاداً من خلال مزيج من التدابير على الأجلين القصير والطويل في التصدي لانعدام الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه ربما تفلح الإجراءات التدخلية النقدية في اليمن في توفير حلول تخفيفية مؤقتة، لكن الشاغل الملح هو إعادة بناء الاقتصاد.